"ريع" المخلفات الصناعية المعفاة يجر مستوردين إلى تحقيقات الجمارك

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثًا ميدانية حول مآل مخلفات صناعية عن سلع مستوردة في إطار نظام “القبول المؤقت”، ومعفاة من رسوم الاستيراد، على أساس إعادة تصديرها مرة أخرى، بناءً على معطيات متوصل بها حول تحول هذه المخلفات إلى “ريع” حقق منه مستوردون أرباحًا بمليارات السنتيمات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تركيز الأبحاث الجارية، التي فرضت تعبئة فرق مراقبة خاصة من قبل المديريات الجهوية للجمارك بالدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان الحسيمة، ينصب على التدقيق في سجلات الخسائر المصرح بها من قبل مستوردين، أغلبهم ينشطون في الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، ومدى انسجامها مع النسب المحددة من قبل الإدارة الجمركية، خصوصًا 5 في المائة للعبوات الكرتونية في قطاع المصبرات النباتية والحيوانية، و3 في المائة للملحقات في قطاع النسيج.

وأكدت مصادر الجريدة استغلال مستوردين مخلفات صناعية عن واردات معفاة في تحقيق أرباح إضافية خارج مظلة التضريب، حيث توصلت مصالح المراقبة الجمركية بمعطيات حول محاولة شركات تصنيف مخلفات في خانة “غير القابلة للاسترجاع بالكامل”، التي تتيح لها الاستفادة من إعفاءات ضريبية والتخلص من قيود المراقبة الجمركية البعدية، موضحةً أن هذه الشركات عمدت بعد ذلك إلى بيع المخلفات المذكورة لزبائن محليين بواسطة فواتير مزورة، عقب إخضاعها لمعالجات إضافية جعلتها صالحة للاستهلاك من جديد.

وكشفت المصادر نفسها توقف أبحاث مراقبي الجمارك عند تناقضات صارخة في تصريحات مستوردين بين الكميات المستوردة وتلك المعاد تصديرها في إطار نظام القبول المؤقت، مؤكدةً أن عددًا منهم عجزوا عن تبرير نسب التلف والمخلفات المعترف بها قانونًا، حيث شملت استفسارات بخصوص مآل مخلفات غير مصرح بها قطاعات صناعية مختلفة، استفادت من نسب تصفية محددة بقرارات وزارية مشتركة.

ونص الفصل 145 من مدونة الجمارك بشكل صريح على أن نظام “القبول المؤقت” يتيح استيراد بعض السلع ووسائل النقل مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة. ويشمل هذا النظام وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والأشياء التي يحملها المسافرون المقيمون بالخارج خلال إقامتهم المؤقتة بالمغرب، إضافة إلى الأعتدة والمنتجات القابلة لإعادة التصدير على حالتها الأصلية بعد استعمالها للأغراض المحددة قانونًا.

وألزم النظام المشار إليه المعنيين بإعادة تصدير هذه الوسائل والأشياء والأعتدة داخل الآجال المحددة في النصوص التنظيمية، مع إمكانية تحديد شروط خاصة لتسوية حسابات “القبول المؤقت”، ولا سيما نسب التصفية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين. كما يسمح في بعض الحالات بعرض النفايات الناتجة عن عمليات التصفية للاستهلاك مع الإعفاء من الرسوم والمكوس، إذا ثبت للإدارة عدم إمكانية إعادة استغلالها، فضلًا عن إمكانية إيداع الأعتدة والأشياء المستوردة مؤقتًا في مستودعات للادخار بعد الحصول على ترخيص مسبق من مدير الإدارة المختصة، وذلك مع احترام الآجال القانونية المعمول بها.

ودققت فرق المراقبة الجمركية، وفق مصادر هسبريس، في طرق تصرف مستوردين في مخلفات، سواء عبر إعادة تصديرها أو طرحها للاستهلاك مع أداء الرسوم والضرائب المستحقة، حيث أولى المراقبون خلال مهام تفتيش ميدانية لوحدات تصنيع مستوردة اهتمامًا خاصًا بالمخلفات المصرح بأنها “غير قابلة للاسترجاع”، في سياق التحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة.

The post "ريع" المخلفات الصناعية المعفاة يجر مستوردين إلى تحقيقات الجمارك appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.