رسميا وزارة الشباب والثقافة والتواصل تتحوّل إلى فضاء للامتيازات بدل تكافؤ الفرص والدولة مطالبة بالتدخل العاجل

لم يكن تعقيب البرلماني عبد الصمد حيكر داخل مجلس النواب مجرد مداخلة عابرة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، بل كان بمثابة صفعة سياسية وإعلامية أعادت إلى الواجهة ملفات ظلت جريدة “عبّر.كوم” تثيرها منذ شهور وسط صمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومحاولات الالتفاف على النقاش الحقيقي.

ما لفت الانتباه خلال الجلسة ليس فقط طبيعة الأسئلة المحرجة التي طرحها حيكر حول دعم السينما، ولجان الدعم، وبرنامج “نوستالجيا”، بل أيضا الحالة التي ظهر بها الوزير محمد مهدي بنسعيد وهو يواجه هذه المعطيات التي خرجت من قبة البرلمان بعدما سبق أن نشرتها الصحافة المستقلة، فقد بدا واضحا أن الوزير وجد نفسه أمام أسئلة مباشرة تتطلب أجوبة دقيقة، لا شعارات تواصلية ولا حملات تلميع إعلامية.

لقد تحدث حيكر عن ما وصفه بـ”التفرقيش” في قطاع الدعم السينمائي، وعن استفادة دائرة محدودة من الامتيازات والفرص، وأثار تساؤلات حول علاقات وتقاطعات تفرض على الوزارة تقديم توضيحات للرأي العام، وهي ذات الملفات التي سبق لـ”عبّر.كوم” أن نبشت فيها وكشفت جوانب منها، قبل أن تتعرض بسبب ذلك لحملات استهداف غير مسبوقة، تكلف بها فريقه واستعان بحسابات من الهند وباكستان للهجوم على صفحة الجريدة بمنصة فايسبوك.

المؤسف أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومحيطها لم يختارا مواجهة ما نشرته الجريدة بالوثائق والمعطيات والحقائق، بل كان الرد ـ بحسب ما عاينته الجريدة ـ عبر موجات من التبليغات والاستهداف الرقمي التي انتهت بحذف محتويات صحفية من منصات التواصل الاجتماعي، وكأن المطلوب ليس تصحيح المعلومة إن كانت خاطئة، بل إسكات من يطرح الأسئلة أصلاً.

هذه العقلية هي جوهر الأزمة داخل وزارة يفترض أنها وصية على الثقافة والتواصل، فحين يتحول النقد إلى جريمة غير معلنة، وتتحول الأسئلة المشروعة حول المال العام إلى مصدر انزعاج، نكون أمام خلل عميق في فهم معنى المسؤولية العمومية.

لقد أثار حيكر ملف “نوستالجيا” وسأل عن الكلفة والمردودية والشركة المستفيدة وكيفية الإسناد، وهي أسئلة ما تزال تنتظر أجوبة واضحة، كما أعاد إلى الواجهة الجدل الذي سبق أن أثير حول التمديد للبرنامج، وحول الجهات التي دفعت في هذا الاتجاه، وحول المعايير التي تحكم صرف ملايين الدراهم من أموال المغاربة.

إن ما يثير الاستغراب ليس فقط حجم الجدل المتراكم حول عدد من المشاريع والشراكات، بل إصرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل على التعامل مع المنتقدين باعتبارهم خصوماً بدل اعتبارهم جزءاً من الرقابة المجتمعية الضرورية، فالديمقراطيات لا تتقدم بتكميم الأصوات، ولا بتجييش الجيوش الإلكترونية، ولا بمحاولة إخراج الصحافة المزعجة من المشهد، بل بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد حاول البعض تصوير ما نشرته “عبّر.كوم” على أنه مجرد تشويش أو استهداف سياسي، لكن ما وقع داخل البرلمان كشف أن الأسئلة نفسها أصبحت مطروحة تحت قبة المؤسسة التشريعية، وأن القضايا التي جرى التقليل من أهميتها عادت بقوة إلى الواجهة.

واليوم، لم يعد المطلوب بيانات إنشائية أو خرجات تواصلية مصقولة، بل كشف الحقائق كاملة للرأي العام، والكشف عمن استفاد؟ وعلى أي أساس؟ وما هي النتائج المحققة؟ وما هي كلفة البرامج والشراكات والمهرجانات؟ ومن يراقب كل ذلك؟

إن استمرار الغموض حول هذه الملفات يضر بصورة المؤسسات أكثر مما يضر منتقديها، ويضر أيضا بصورة المملكة المغربية، لذلك فإن تدخل المؤسسات الرقابية المختصة أصبح ضرورة لإزالة كل لبس، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام من كل شبهة أو سوء تدبير محتمل.

فالمغاربة لا يطالبون بمعجزات، بل يطالبون فقط بشيء بسيط، وهو أن تُصرف أموالهم بشفافية، وأن يُحاسب المسؤول كيفما كان موقعه، وأن لا تتحول الثقافة إلى مجال للامتيازات المغلقة والمصالح الضيقة وتوظيف فتيان للعب في إرث قرون المملكة وعلى حساب المصلحة العامة.