رصد مخالفات المركبات الحكومية لبلاغ رئيس الوزراء

الحقيقة الدولية - أكدت مصادر حكومية أنه يجري رصد جميع المركبات الحكومية التي تخالف بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بترشيد النفقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية تتابع بشكل مستمر أي استخدام غير رسمي للمركبات الحكومية، سواء خلال أوقات الدوام أو خارجها، مشيرة إلى أن المخالفين سيخضعون للمساءلة وفق أحكام القانون.ويأتي ذلك في ظل تداول صور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمركبات حكومية يُزعم وجودها في مناطق تنزه وخارج أوقات العمل، ما أثار جدلاً حول مدى الالتزام بالبلاغ الحكومي.وكان رئيس الوزراء قد أصدر في آذار 2026 بلاغاً مشدداً يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، نصّ على حصر استخدام المركبات الحكومية بالأغراض الرسمية فقط، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام، مع إلغاء جميع الاستثناءات السابقة.ويتضمن البلاغ أيضاً تكليف الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بمتابعة التنفيذ ورصد أي تجاوزات، إضافة إلى تشديد الرقابة على نفقات الصيانة والمحروقات بهدف خفض الكلف التشغيلية.ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة خطوات حكومية تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في المؤسسات الرسمية.