رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة مع تعثر خطة ترامب

الحقيقة الدولية - كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إغلاق مركز يديره الجيش الأميركي قرب قطاع غزة، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه الجهود الأميركية المرتبطة بالهدنة وإيصال المساعدات إلى القطاع.ويرى منتقدون أن المركز أخفق في أداء مهامه الأساسية، والمتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.ويُعد إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري قرب غزة ضربة جديدة لخطة ترامب بشأن القطاع، والتي واجهت عراقيل متكررة بفعل هجمات الاحتلال المستمرة منذ بدء الهدنة المتفق عليها في تشرين الأول، إلى جانب تعقيدات المشهد الميداني.وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن هذه الخطوة تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه واشنطن في الإشراف على الهدنة وتنسيق المساعدات، في وقت يواصل فيه الاحتلال السيطرة على مزيد من أراضي غزة، بينما تواصل حماس إحكام نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وأضافت المصادر أن مسؤوليات المركز المتعلقة بالمساعدات والرصد ستُنقل إلى بعثة أمنية دولية من المقرر نشرها في غزة بقيادة أميركية، مع تقليص عدد القوات الأميركية المشاركة من نحو 190 إلى 40 فردًا.كما تعتزم الولايات المتحدة استبدال جزء من القوات الأميركية بموظفين مدنيين من دول أخرى، في إطار إعادة هيكلة للبعثة.وأشار دبلوماسيون إلى أن المركز يفتقر للصلاحيات اللازمة لفرض وقف إطلاق النار أو ضمان وصول المساعدات، ما يثير تساؤلات حول جدوى دمجه ضمن القوة الجديدة.وكان المركز جزءًا رئيسيًا من خطة أميركية لإدارة الأوضاع في غزة بعد الهدنة، والتي تضمنت كذلك إعادة إعمار القطاع الذي دمّره الاحتلال خلال الحرب المستمرة منذ عامين.ومع استمرار هجمات الاحتلال وتوسيع ما يسمى “الخط الأصفر” داخل القطاع، أكد دبلوماسيون أن الزخم السياسي والدولي الداعم للمركز بدأ يتراجع، فيما قلّصت عدة دول مستوى مشاركتها فيه.ومنذ سريان وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 800 فلسطيني، بينما يواصل الاحتلال فرض قيود على دخول كثير من المواد الأساسية، بما فيها معدات إزالة الأنقاض ومستلزمات الإيواء.ويؤكد مراقبون أن غزة لا تزال بحاجة إلى إدارة مدنية مستقرة وخطة إنسانية فعالة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والمعيشية داخل القطاع.