رؤية خليجية لتعزيز الأمن في مضيق هرمز

ظهرت التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز، على ضيقه الجغرافي، يمثل نقطة ارتكاز حرجة في النظام الاقتصادي العالمي، وأن أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الاقتصادي في مختلف دول العالم. وما شهدناه من تعطيل إيران لحركة الملاحة، واستخدام المضيق ورقة ضغط سياسي وأداة ابتزاز اقتصادي، لا يمكن قراءته إلا بوصفه شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية، أو الإرهاب الاقتصادي، وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون الخليجي الانتقال من منطق الاستجابة الظرفية إلى تبني مقاربة استراتيجية شاملة، وواقعية ومتكاملة للتعامل مع المضيق في المستقبل المنظور.بادئ ذي بدء، يتعين إعادة تعريف أمن الطاقة بوصفه "أمناً شبكياً"، يقوم على تنويع مسارات تدفق النفط والغاز وتكاملها. ويشمل ذلك تطوير منظومة إقليمية مترابطة من الممرات البحرية والبرية وخطوط الأنابيب، وتسريع مشاريع الربط بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية البديلة لتلك المرتبطة بمضيق هرمز كالسكك الحديدية أو الموانئ التي لا تعتمد على المضيق بشكل أساسي، باعتبارها تأميناً استراتيجياً طويل الأمد لا خياراً تنموياً مؤجلاً.علاوة على ذلك، ثمة ضرورة لتحييد الممرات البحرية عن طريق قيادة تحرك خليجي–دولي لتجريم استخدام الممرات البحرية أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتعزيز الحضور الخليجي في المنظمات البحرية الدولية، وتطوير أطر قانونية أكثر إلزاماً لحماية حرية الملاحة، وبناء تحالفات إقليمية ودولية لحماية الممرات الحيوية، انطلاقاً من أن أمنها مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة.ويجب أنْ يتواكب ذلك مع تطوير منظومة ردع خليجية مشتركة، للحؤول دون تعطيل الممرات الحيوية وتوفير حماية لسلاسل الإمداد. ويتطلب ذلك تعزيز التنسيق الأمني البحري الخليجي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في رصد وتحليل التهديدات البحرية بشكل استباقي، وإشراك القطاع الخاص، ولاسيما شركات الطاقة والشحن، في تطوير آليات تأمين مشتركة لسلاسل الإمداد.وقد أثبتت أزمة "هرمز" الراهنة أن التركيز على الكفاءة التشغيلية من دون بناء المرونة يمثل مخاطرة استراتيجية. ومن ثم، ينبغي تطوير مخزونات استراتيجية مشتركة إقليمياً تعزز القدرة على امتصاص الصدمات وذلك باعتبارها بنوك سلع و...