روايتان متباينتان تعيدان الجدل حول مصير أموال التأمينات والمعاشات في عهد مبارك

#سواليف

عاد ملف أموال التأمينات والمعاشات في مصر إلى واجهة النقاش العام، بعد تصريحات متباينة أدلى بها مسؤولون سابقون بشأن كيفية إدارة هذه الأموال خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما أعاد إثارة التساؤلات حول مصيرها وآلية استخدامها على مدار سنوات.

وقال وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إن أموال التأمينات والمعاشات “لم تُنهب”، موضحًا أن الدولة استخدمتها في فترات سابقة لسد عجز الموازنة العامة، في إطار إدارة الموارد المالية للدولة آنذاك، معتبرًا أن تلك الخطوة جاءت في ظل ظروف اقتصادية ومالية فرضتها المرحلة.

وأضاف غالي أن استخدام أموال التأمينات كان يتم باعتبارها جزءًا من أدوات التمويل الحكومية، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق باختفاء الأموال أو الاستيلاء عليها، وإنما بكيفية توظيفها داخل المنظومة المالية للدولة.

في المقابل، ردّت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة ميرفت التلاوي على هذه التصريحات، مؤكدة أن أموال التأمينات والمعاشات ليست ملكًا للحكومة أو لأي جهة تنفيذية، وإنما هي حقوق خاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، ويجب الحفاظ عليها وإدارتها بشفافية كاملة.

وشددت التلاوي على أن الطبيعة القانونية لهذه الأموال تفرض عدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، معتبرة أن حماية حقوق أصحاب المعاشات مسؤولية أساسية لا يجوز المساس بها، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

ويُعد ملف أموال التأمينات والمعاشات من أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر خلال العقود الماضية، إذ شهد مطالبات متكررة من خبراء ونواب ومنظمات مجتمع مدني بضرورة الكشف عن تفاصيل إدارة هذه الأموال، وآليات استثمارها، وضمان استقلالها عن الموازنة العامة للدولة.

ويأتي تجدد السجال بين المسؤولين السابقين في وقت لا تزال فيه قضية أموال التأمينات تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام، نظرًا لارتباطها بحقوق ملايين العاملين وأصحاب المعاشات، وسط دعوات مستمرة لتعزيز الشفافية والإفصاح عن كيفية إدارة هذه الأموال وضمان الحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.

هذا المحتوى روايتان متباينتان تعيدان الجدل حول مصير أموال التأمينات والمعاشات في عهد مبارك ظهر أولاً في سواليف.