رندا حتامله: الأردن رفع البنزين بتسعة قروش أم منع الانهيار بثمن الشعبوية؟

رندا حتامله

 نبض الشارع الأردني، فيأتي قرار رفع أسعار البنزين ليضرب وترًا حساسًا، محولاً كل محطة وقود إلى مسرح للغضب المكبوت، و ليس هذا قرارًا عشوائيًا، ولا مجرد جباية كما يصرخ الخطاب الشعبوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بل خطوة محسوبة في رقصة دقيقة بين الضغوط العالمية والتوازن المالي الوطني، وعندما نفكك هذا القرار ليس كحدث إخباري عابر، بل كقطعة أساسية في لوحة اقتصادية أكبر، حيث يبرز الفارق بين السعر العالمي للمحروقات وسعرنا المحلي كدليل على حكمة الإدارة لا تهورها.

 تخيلوا لو أن سعر برميل النفط الخام، الذي تجاوز 85 دولارًا في الأسابيع الأخيرة مدفوعًا بتوترات الشرق الأوسط واضطراب سلاسل التوريد العالمية، انعكس كاملاً على مضخاتنا، حسب آلية تسعير المحروقات الأردنية، التي تربط الأسعار المحلية بمتوسط سعر النفط العالمي خلال الشهر السابق مع إضافة تكاليف الشحن والضرائب، كان يجب أن يرتفع سعر بنزين أوكتان 90 إلى نحو 1.05 دينار للتر، بزيادة تصل إلى 25 قرشًا عن السعر السابق، لكن ما طبقته الحكومة فعليًا زيادة متواضعة بـ9 قروش فقط، أي أقل من نصف ما يستحقه السوق العالمي، وهذا الفارق ليس صدفة إنه امتصاص متعمد للصدمة السعرية، حيث تحملت الحكومة عبئا إضافيًا يقدر بنحو 150 مليون دينار سنويًا من ميزانيتها المضغوطة أصلاً.