رهان الإدماج والكفاءات ينعش الاقتصاد الوطني

جلال بوعاتي 26/04/2026 - 15:13 0 ينسخ Facebook Twitter More التواصل الاجتماعي Messenger Telegram LinkedIn TikTok Instagram WhatsApp رابط مختصر تم نسخ الرابط الصورة: ح.م تتجه الجزائر نحو قطف المزيد من ثمار سياسة الإصلاح الاقتصادي وتحيين ترسانتها القانونية، مع الاعتماد بشكل مباشر وبإصرار غير مسبوق على الكفاءات الوطنية خريجة المدارس العليا والجامعات الوطنية، في كافة المجالات الاستثمارية. وبعدما أبانت مشاريع مصانع تحلية مياه البحر دور المهندسين الجزائريين في تجسيد أكبر برنامج لتحقيق الأمن المائي للبلاد. وبعد دور هذه الكفاءات في إنجاح مشاريع المناجم والسكة الحديدية، جاء الدور على مشاريع الصناعات الغذائية، حيث تبرز أكبر عملية لنقل التكنولوجيا عبر مشروع مجمع "بلدنا" لإنتاج الحليب وتربية الأبقار في ولاية أدرار. لقد أصبح للأدمغة الجزائرية دورها البارز في تحقيق المشاريع التي لطالما كانت مجرد أمنيات، وها هي اليوم ترى النور في ظرف قياسي يعكس إرادة سياسية فولاذية تحظى كل يوم بالاعتراف والتقدير وأيضا الانخراط من قبل فواعل المجتمع الاقتصادي الوطني. وليس أدل على ذلك من نزوع المتعاملين الاقتصاديين نحو البحث والتعاقد مع خريجي الجامعة، وأيضا تسجيل عودة قوية للكفاءات المهاجرة في الغرب والمنطقة العربية من أجل تدشين مشاريعهم الخاصة في مجال الصناعات الخفيفة والأغذية بشكل خاص، مستفيدين من خبراتهم في الأسواق الأجنبية، حيث أصبحت المنتجات المصنعة محليا تزاحم تلك الأجنبية وبأسعار تنافسية وجودة لا تقل عن منافساتها. كيف حدث ذلك؟ كل شيء بدأ قبل ست سنوات، عندما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تنفيذ رؤيته للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج معتمدا على مقدراته الوطنية، مع مراجعة سياسة التجارة الخارجية المنتهجة منذ العقد الأول 2000-2010، مرتكزة على فتح الاستيراد بفضل زيادة عائدات النفط، وإصرار السلطات آنذاك على محو آثار الأزمة الأمنية بأقصى سرعة. ولعل من أبلغ الأمثلة على الاقتصاد المنتج، الشراكة المبرمة بين الجزائر وقطر، عبر استثمار مشترك بين مجموعة "بلدنا" للصناعات الغذائية والصندوق الوطني للاستثمار، لإنجاز مشروع متكامل في مجال إنتاج الحليب بولاية أدرار. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، صالح لعبني، على المشاركة المحلية الهامة في المشروع، والتي عرفت توقيع عقود مع سبع شركات جزائ...