أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة في إطار ما تصنفه بـ"مكافحة الإرهاب"، مستهدفةً شبكة جديدة من الأفراد والكيانات الإيرانية، في خطوة تؤكد استمرار واشنطن في خيار التضييق المالي بالتوازي مع القنوات الدبلوماسية.
استمرار حملة الضغط الشامل ضد طهران
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذه الإجراءات العقابية الجديدة تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الضغط الأوسع التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد طهران، والتي ركزت خلال الأسابيع الماضية على ضرب الركائز الاقتصادية التالية:
- شبكات الطاقة: ملاحقة الكيانات والشركات المتورطة في تسهيل بيع وتصدير النفط الإيراني.
- النقل والشحن البحري: إدراج ناقلات الشحن البحري والشركات الواجهة التي تساهم في الالتفاف على القيود الدولية.
- القنوات المالية: تجفيف منابع وحظر المنصات والمصارف الرقمية والتقليدية المرتبطة بطهران.
تفاوض تحت الضغط
اقرأ أيضاً: الخزانة الأمريكية تعلن مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بإيران بقيمة مليار دولار
تأتي هذه العقوبات المفاجئة على الرغم من تزايد التكهنات الدبلوماسية والتقارير الدولية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد تقتربان من خط النهاية لصياغة اتفاق أو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع العسكري الإقليمي الذي اندلع في 28 فبراير الماضي ودخل اليوم يومه الـ91.
كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراراً وتكراراً أن انخراط إدارته في المفاوضات مع طهرانووصفه للإيرانيين بأنهم مفاوضون جيدونلن يترتب عليه أي تخفيف مسبق للعقوبات المفروضة، مجدداً رفضه الحاسم للمطالب الإيرانية بتقديم تنازلات اقتصادية أو مالية كشرط مسبق لإتمام أي صفقة.
