رفض نيابي يتصاعد لاتفاقية النحاس في أبو خشيبة وتساؤلات حول جدواها #عاجل

 

خاص _ كشف النائب ينال فريحات عن وجود توجه نيابي واسع داخل مجلس النواب لرفض اتفاقية التنقيب عن النحاس في منطقة أبو خشيبة، في ظل تصاعد التحفظات بشأن جدواها الاقتصادية ومدى تحقيقها للمصلحة الوطنية، إلى جانب انتقادات تتعلق بنسبة العوائد وآلية التعاقد.

وقال فريحات إن المزاج العام داخل المجلس يميل بشكل واضح إلى رفض مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، مبينًا أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي كانت في مقدمة الرافضين، إلى جانب عدد من النواب من مختلف الكتل.

وأوضح في تصريح لـ"الأردن 24" أن موقفه الرافض للاتفاقية يأتي انطلاقًا من وجود "علامات استفهام كبيرة" تحيط بها، معتبرًا أنها لا تحقق المصلحة الوطنية ولا تضمن الحفاظ على حقوق الأردنيين في مواردهم الطبيعية.

وأكد فريحات أن رفضه لا يعني معارضة الاستثمار أو استغلال الثروات الطبيعية، بل على العكس، شدد على أن الاستثمار في الموارد الوطنية يمثل ضرورة لتعزيز إيرادات الدولة بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأشار إلى أن التجارب السابقة في قطاع الطاقة والاتفاقيات الاقتصادية تدفع إلى مزيد من الحذر، لافتًا إلى أن عددًا من الاتفاقيات التي أُبرمت خلال السنوات الماضية، سواء في الطاقة التقليدية أو البديلة، أثارت جدلًا واسعًا وشبهات فساد، وخلّفت التزامات مالية طويلة الأمد على خزينة الدولة.

واستشهد باتفاقيات طاقة سابقة ألزمت الحكومة بأسعار مرتفعة لسنوات طويلة، قبل أن تنخفض الكلفة لاحقًا بشكل كبير، ما تسبب – بحسب قوله – بأعباء مالية كبيرة على الدولة.

وانتقد فريحات الشركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية، متسائلًا عن تاريخها الاستثماري وخبراتها الفنية، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة لا تعكس وجود سجل واضح أو خبرة كافية تؤهلها لتنفيذ مشروع بهذا الحجم.

كما أبدى تحفظه على نسبة العائد الممنوحة للدولة، معتبرًا أن حصة 3% فقط من الموارد المستخرجة لا تتناسب مع قيمة الثروات الوطنية، ولا تضمن تحقيق عائد عادل للدولة والشعب الأردني.

وشدد على أن الثروات الطبيعية في الأردن ليست ملكًا للحكومة وحدها، بل هي ملك للشعب والأجيال القادمة، ما يستوجب إدارتها بمستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية.

وفي سياق متصل، أشار فريحات إلى أن رفع الجلسة قبل التصويت على الاتفاقية جاء – وفق تقديره – في ظل مؤشرات واضحة على وجود أغلبية نيابية تتجه نحو رفضها، مؤكدًا أن كتلته ستواصل موقفها الرافض خلال الجلسات المقبلة، انطلاقًا من ذات الاعتبارات المرتبطة بحماية الموارد الوطنية وتحقيق المصلحة العامة