رفض نيابي واسع لمادة تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المادة الأولى من أصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. الى ذلك فقد عارض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية والنص الوارد من الحكومة للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يتضمن اضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق. وجاء رفع أغلبية اعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا تحت القبة خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم الثلاثاء، لحماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ يسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض. ورأى مجلس النواب، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، ما يبرر استملاك “الربع القانوني” دون تعويض مادي، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على الأراضي وقد تخفض قيمتها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد. ورفع رئيس النواب مازن القاضي جلسة اليوم لاستكمال المناقشات يوم غد الاربعاء، دون التصويت على إقرار المادة او رفضها. وكان سجل 5 نواب اعضاء في اللجنة القانونية النيابية، مخالفات على قرار لجنتهم القاضي بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وخالف النائب المحامي عوني الزعبي المادة (2 ثانيا) من مشروع القانون، فيما خالف النائب الدكتور ناصر النواصرة المواد ( 2 ثانيا، 15 ب، و27، و28، و29، و37)، وكذلك خالف النائب المحامي محمد سلامة الغويري المادة (2، ثانياً). وسجل النائب المحامي آية الله فريحات مخالفات على عدد من المواد دون تفاصيل، كما سجلت النائب الدكتورة بيان المحسيري مخالفات على المواد (2 ثانياً ، و6، و15 ب، و17، و27)....