صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال السنة الجارية.
ويتعلق المشروع الأول برفع سقف المصاريف الانتخابية المخصصة للمترشحين والمترشحات، حيث تقرر الانتقال من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، في خطوة تبررها الحكومة بضرورة مواكبة الارتفاع الذي تعرفه تكاليف الحملات الانتخابية.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطور المتزايد في حجم النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يعكس التحولات التي يشهدها المشهد السياسي والانتخابي.
أما المشروع الثاني، فيهم تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع إدخال تعديلات تقنية تتعلق بكيفية ترتيب لوائح الترشيح داخل هذه الورقة، بهدف تعزيز وضوح العملية الانتخابية وتحسين شروط تنظيمها.
