رفع نسبة التوظيف إلى 4 % لن يضر بسوق العمل

رفض عضو مجلس الشورى علي العرادي توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، لافتا إلى أن لديه أسبابا واضحة لهذا الرفض، في مقدمتها أن أي تشريع يسن لفئة أو قطاع بعينه ينبغي أن يراعي رأي الفئة المستهدفة به. وأضاف العرادي أن المشرع قد يلجأ إلى الموازنة بين البدائل عندما يتعارض التشريع مع سياسة الدولة الاقتصادية، أو يمس الأمن الوطني، أو لا ينسجم مع السياسة التشريعية لمملكة البحرين، إلا أن الحالة محل النقاش مختلفة، لأن المشروع يخص فئة تعد من الفئات الأضعف، ما يجعل رأيها ذا وزن معتبر لدى المشرع. وأشار إلى أن 12 جمعية معنية بهذا الشأن تم أخذ رأيها، وقد أكدت جميعها الحاجة إلى هذا المشروع. وتوقف العرادي عند مبررات اللجنة لرفض المشروع.  وأوضح أن تقريرها أشار إلى غياب بيئة العمل المناسبة، وعدم التزام 96 % بتوفير هذه الوظائف، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة. وبين أنه لا يرى رابطا بين هذه المبررات ورفض مشروع القانون ذاته، مبينا أنها لا تكفي لتبرير رفضه، لاسيما أن هناك جزاءات قائمة بحق من لا يلتزم بنسب التوظيف. وأضاف أن تقرير اللجنة تضمن 6 أسباب لرفض المشروع، إلا أن ذلك لا يغير من جوهر المسألة، مؤكدا أن رفع النسبة إلى 4 % لن يضر بسوق العمل، خصوصا أن هناك دولا عديدة تفرض نسب توظيف تتجاوز هذا الحد، إذ تصل في بعضها إلى 5 % و7 %.