رفع الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار الحقيقي لنجاح الاقتصاد

النائب د. أيمن أبو هنية رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني يحظى الأردن بقيادة هاشمية تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ويترجمها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، من خلال مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن. وقد جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتؤكد أن المستقبل لا يُبنى بردود الأفعال، وإنما بالتخطيط والإصلاح والشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 62 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، وحقق الاقتصاد الوطني نمواً يقارب 2.7 بالمئة، وهي مؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، إلا أن هذه المعدلات لا تزال أقل من الطموح الوطني الذي نتطلع إليه جميعاً. إن نجاح أي اقتصاد لا يقاس فقط بحجم الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بسرعة نموه وقدرته على خلق فرص العمل وتحسين دخول المواطنين وزيادة الإنتاجية. فكل نقطة نمو إضافية تعني استثمارات جديدة وآلاف الوظائف وتحسناً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في الإيرادات العامة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. إن الوصول إلى معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة سنوياً لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة وطنية إذا أردنا تخفيض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة وتعزيز مكانة الأردن كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة. ومن هذا المنطلق فإن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي، لأن الطاقة ليست مجرد خدمة، بل هي عنصر إنتاج رئيسي يحدد قدرة الصناعة والزراعة والخدمات على المنافسة. وكلما انخفضت كلف الطاقة ارتفعت تنافسية المنتج الأردني...