رداً على دولة رئيس الوزراء بخصوص قانون الإدارة المحلية

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة  استمعت إلى حديث رئيس الوزراء المحترم في لقاءه مع رؤساء الكتل النيابية ، حيث تحدث دولته عن عدد من المشاكل والسلبيات التي مرت بها البلديات ، منها الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات ، والترهل الإداري ، وغيرها من المشاكل التي تواجه البلديات ، ونحن مع دولة الرئيس بضرورة تجويد العمل البلدي ، وتفعيل أطر الرقابة، وبعض الضمانات التي تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولكن كنت أتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يسأل وزير الإدارة المحلية الذي يجلس بجانبه ، والذي تولى وزارة البلديات والإدارة المحلية حوالي عشر سنوات ، وعدل القانون أكثر من مرة ، الأسئلة التالية ،،، 1- لماذا لم يقم بتجويد العمل البلدي خلال هذه المدة ؟ 2- لماذا يقم بوقف الهدر المالي .؟ 3- لماذا لم يقم بمعالجة الترهل الإداري ، ؟ 4- لماذا لم يقم بالتركيز على المشاريع التنموية.؟ 5- لماذا لم يقم بوقف التعيينات غير الضرورية.؟ 6- لماذا لم يقم بتخفيض المديونية.؟ 7- لماذا لم يقم بالتركيز على النظافة العامة كما هو حاصل الآن.؟ 8- لماذا لم يفعل الرقابة والتفتيش على عمل البلديات.؟ 9- لماذا لم يعالج التضخم الوظيفي .؟ 10- لماذا لم يفعل الرقابة والتفتيش على أداء عمل البلديات بمختلف جوانبها . 11- لماذا ولماذا….الخ.؟؟؟؟ أليس كل ما ذكر أعلاه من صلاحية وزارة البلديات في الرقابة على البلديات. الطابق مكشوف دولة الرئيس، والمواطن شبع تنظير ، وحارتنا صغيرة ، المهم ليس القانون وتغيير النصوص ، المهم تفعيلها على أرض الواقع ، ومشروع القانون فيه من الإيجابيات ، ولكن فيه من الصلاحيات والنصوص التي سوف تورث العديد من المشاكل الإدارية بسبب تداخل...