قرار زيادة الرواتب ومقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممن تقلّ رواتبهم عن 600 دينار شهري للعام 2027 جاء في توقيت مثالي، خاصة أنه يشمل ضبط النفقات التشغيلية بنسبة 15 %، مما يحقق مساهمة في تمويل القرار، وفي ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
جمال القرار في احترافيته باستهداف الفئات الأقل دخلاً بمبلغ ثابت مقطوع، عوضاً عن نسبة مئوية، مما يضمن أن قيمته تتضاعف نسبياً مع تدني الراتب، وهي منهجية متبعة في أنجع برامج الحماية الاجتماعية.
لدى تلك الفئات يتحول الدعم النقدي بسرعة إلى استهلاك للضروريات، وهو ما يُصنفه الاقتصاديون كأنجع أدوات التحفيز قصيرة الأجل، ذلك أنهم يستهلكون كل أو أغلب ما يحصلون عليه، بينما يميل الأغنياء إلى الادخار. ومع استهداف 750 ألف شخص من محدودي الدخل، يولد القرار سيولة استهلاكية شهرية بقيمة 22.5 مليون دينار (270 مليوناً سنوياً)، تنعكس إيجاباً على أرباح الشركات في السوق المحلية.
وبمضاعف اقتصادي 1.5، يصل الأثر إلى 405 ملايين دينار سنوياً. وبما أن الاستهلاك الخاص يشكل 74 % من الناتج المحلي، فإن هذه الزيادة تُعادل 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بنحو نصف نقطة مئوية في النمو، وهي نسبة تتدفق منها أموال محسوسة تصل لجيوب المواطنين شهرياً.
ما يدعو للتفاؤل أن الزيادة ستعود جزئياً للخزينة عبر الضرائب والرسوم، بما يحقق منفعة للجميع، خاصة مع تزامنها مع طفرة استثمارية ومشاريع كبرى، في توازن يجمع بين الاستثمار طويل المدى وحماية القوة الشرائية والاستقرار المجتمعي.
إذا كان الحظ طيباً وتفاعل القطاع الخاص حيث الكرة في مرماه، فإن أثر الزيادة سيفوق النصف مليار دينار سنوياً من زيادة القطاعين؛ وإن جاء بدعم حكومي محفز في شكل خصم ضريبي على نمو الأرباح لعام 2027 فإن الحكومة هنا لا تخسر إيراداتها القائمة (Baseline)، كما يمكنها تسريع رديات الضريبة، أو تخفض مؤقتاً اقتطاعات الضمان الاجتماعي سيعوّض من عوائد اشتراكات الثلاثين دينار التي استجدت.
تسهم الزيادة في ارتفاع انتاجية العاملين حيث يصبحون أقل غياباً عن العمل وأكثر التزاماً، وأقل بحثاً عن وظيفة بديلة، وللعلم يشير علم النفس الاقتصادي الحديث إلى أن قلة الدخل تستهلك جزءاً كبيراً من الجهد الذهني.
في القرار تخفيض لكلف التدريب والتأهيل بسبب تراجع اعداد الخارجين من سوق العمل وارتفاع اعداد المستقرين الملتزمين.
كما تنعكس إيجاباً على التحصيل الائتماني، وتسهم في خفض الاقتراض غير المنظم ورفع التعامل مع القنوات المالية الرسمية، وبلا شك تُقلص الاقتصاد غير الرسمي. والزيادة ستخفف أعباء صندوق المعونة، وتُقلل الديون المتعثرة وتكاليف مكافحة الفقر، خاصة أن ربطت مع برامج الحماية لتجنب الازدواجية.
تحفيز القطاع الخاص سيسهم في تراجع العقلية الرعوية، بخفض انتظار الشباب للوظيفة الحكومية وزيادة إقبالهم على العمل الخاص والريادة، مما يُخفف الأعباء التوظيفية عن الحكومة ويدعم الابتكار.
في سياق الأثر المالي للدولة يُعزز القرار تقييم الأردن في مؤشرات الحوكمة والتنمية البشرية والرضا العام، مما يمنح إشارات إيجابية للأسواق المالية، والقرار فيه استثمار اقتصادي اجتماعي وينعكس إيجاباً على القطاعات. ولتجنب التضخم، هناك الأجهزة المعنية بالمرصاد، وهناك رقابة الـAI المعتمدة على المواطن وبلاغاته.
