رامي خريسات : الذهب والفضة تحت مجهر ما بعد الحرب

هناك مقولة شهيرة: عندما يقلق الناس بشأن المستقبل يشترون الذهب، وعندما يقلقون بشأن الحاضر يبيعونه، لذلك عادة الحروب تدفع بالمعادن الثمينة صعوداً كملاذ آمن، لكن التداعيات اللاحقة لحرب إيران -أميركا -إسرائيل والمتمثلة في صدمات أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية أجبرت المستثمرين على إعطاء الأولوية للسيولة، والأصول ذات العائد الأعلى، وللاستثمار في النفط المضاربي.

 

رغم أن الذهب ظل لعقود طويلة أداة التحوط شبه الوحيدة، إلا أن التحولات الأخيرة في عام 2026 تشير بوضوح إلى أن الفضة لم تعد مجرد تابع لحركة الذهب، بل أصبحت أصلاً استثمارياً قائماً بذاته، يجمع بذكاء التحوط والدور الصناعي المتنامي.

ومع ذلك، يظل تسعير الذهب والفضة مرتبطاً بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي والدولار الأميركي؛ ونظراً لأن الفضة تُسعّر بالدولار عالمياً، فإن ضعف العملة الأميركية يجعلها أرخص للمشترين الأجانب، مما يحفز الطلب عليها. وهنا لابد من مراقبة العائد الحقيقي (وهو الفرق بين عوائد سندات الخزانة الاسمية ومعدل التضخم)؛ فإذا نجح الفيدرالي في رفع الفائدة لمستويات تضمن عائداً حقيقياً موجزاً، فإن جاذبية المعادن والتي لا تدر عوائد دورية تتراجع لصالح الصناديق الاستثمارية في السندات والودائع، بينما ينتعش الذهب والفضة في بيئة الفوائد المنخفضة أو التضخم الجامح الذي يلتهم العوائد النقدية، خاصة وقد بدأت بعض البنوك المركزية الناشئة في تنويع طفيف نحو الفضة كمعدن إستراتيجي صناعي واحتياط نقدي بديل، وإن كان ما يزال في مراحله الأولى ويقتصر على عدد محدود من الدول.

تتميز الفضة بتذبذباتها الواسعة في اليوم الواحد، وهو ما تجلى في الشهر الأول من هذا العام (يناير 2026)، عندما بلغت الأسعار ذروة تاريخية غير مسبوقة عند حوالي 120 دولاراً للأونصة نتيجة مضاربات شرسة وشح في المعروض، مما دفع بورصة شيكاغو نحو رفع متطلبات الهامش على العقود الآجلة مما تسبب في تراجع الأسعار، إلا أنه منح الفضة هيكلاً سعرياً مستقراً ومتوازناً في الوقت الحالي بعد التخلص من فقاعة الرافعة المالية المضاربية، لتستقر نسبة الذهب إلى الفضة عند مستويات واقعية بلغت 64، أي أن كل 64 أونصة فضة تمكنك من امتلاك أونصة ذهب واحدة، بمعنى أنها ابتعدت عن مستوياتها المتطرفة في يناير 2026 عندما انخفضت إلى حوالي 50.

للفضة خصوصية إنها معدن إستراتيجي تتسابق على تأمينه المؤسسات المالية والمصانع الكبرى، حيث يستمر سوق الفضة في عام 2026 في تسجيل عجز عالمي في المعروض للعام السادس على التوالي، مدفوعاً بطلب صناعي هائل (خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة) مقابل محدودية الإنتاج المناجمي.

لذلك تتوقع بيوت الخبرة العالمية مثل J.P. Morgan و UBS استقرار أسعار الفضة بين 80 إلى 85 دولاراً للأونصة بنهاية عام 2026، مدعومة بتعافي القطاعات الصناعية وتأمين سلاسل الإمداد، ويعتبر قلة المعروض حائط دعم متين للأسعار على المدى المتوسط.

ملخص المشهد أمام المستثمر الواعي غير العاطفي، سيناريوهان لمراقبة حركة السوق:

الأول المتفائل والمرجح حالياً: استمرار أجواء التفاؤل والسلام، واستقرار أسعار الفائدة دون تغيير من قِبل الفيدرالي، مما يمنح الفضة والذهب حركة صعودية هادئة ومستدامة قائمة على العرض والطلب الحقيقي.

الثاني الهبوطي والأقل احتمالاً: انهيار جهود وقف إطلاق النار، قفز أسعار النفط مجدداً فوق مستويات 100 دولار، مما يضطر البنوك المركزية لرفع الفائدة بقوة لكبح التضخم، وهو ما سيعزز الدولار على حساب المعادن.

وختاماً تقتضي اليقظة الاستثمارية تخصيص ما بين 5 % إلى 15 % من إجمالي المحفظة للفضة، للاستفادة من طفراتها السعرية، مع ترجيح الوزن الأثقل لصالح الذهب باعتباره صمام الأمان التاريخي المستقر.

ــ الغد