وزيرة خارجية بريطانيا تندد باحتجاز أبو صفية وتطالب بمحاسبة "إسرائيل"

نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، باستمرار احتجاز الاحتلال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، مؤكدة أن بريطانيا تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء قضيته.

وشددت كوبر، خلال جلسة مساءلة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، على ضرورة محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة.

وجاءت تصريحاتها ردا على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن استمرار احتجاز أبو صفية منذ نحو 18 شهرا في سجون الاحتلال، رغم اعتبار الأمم المتحدة احتجازه من دون توجيه اتهامات انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت كوبر "إسرائيل لا يبدو أنها تصغي، ووضع الدكتور حسام أبو صفية صعب، وقد يموت في الأسر".

وأضافت أن الحكومة البريطانية تتابع القضية عن كثب، معربة عن قلقها من احتجاز عاملين في القطاع الطبي في ظروف تفتقر إلى الشفافية.

وتابعت الوزيرة البريطانية أن قضية أبو صفية تثير قلقا خاصا لأنه "طبيب كان يقدم الرعاية الصحية للناس"، وقالت إن قضيته أصبحت ذات صدى دولي، وإن "الحكومة الإسرائيلية ينبغي أن تحاسب على القرارات التي اتخذتها"، مشيرة إلى أنها تمثل واحدة من سلسلة قضايا تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واعتقل "جيش" الاحتلال الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024 خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

الاستيطان في الضفة

وخلال الجلسة، أثار أعضاء اللجنة أيضا ملف المستوطنات في الضفة الغربية، منتقدين استمرار التجارة معها رغم الإجماع على عدم قانونيتها، وسألوا عن سبب عدم اتخاذ بريطانيا خطوات مماثلة لبعض الدول الأوروبية لحظر التعامل معها.

وردت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بأن الحكومة البريطانية تدرس حاليا خيارات متعددة لتوسيع نطاق العقوبات المرتبطة بالاستيطان، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية وتقوض حل الدولتين، وأن الحكومة بحاجة إلى "بذل المزيد" لزيادة الضغوط عليها.

وأوضحت أن لندن تدرس توسيع منظومة العقوبات بحيث تشمل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وليس فقط انتهاكات حقوق الإنسان، بما يسمح باستهداف الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، لا سيما في مناطق (ج) الخاضة لسيطرة الاحتلال، حيث يسعى الاحتلال لتنفيذ مخطط "إي 1"، مع توجيه تحذيرات واضحة للشركات من الدخول في تعاقدات مع تلك المستوطنات.

وقالت كوبر إن بلادها تراقب تجارب دول أوروبية، مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا وسلوفينيا، في فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، مشيرة إلى أن الحكومة تفضل استخدام منظومة العقوبات القائمة أو تشريعات ثانوية بدلا من إصدار قانون جديد، نظرا لتعقيد المسألة، على أن يكون القرار النهائي بهذا الشأن بيد رئيس الوزراء.

وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يتكسب من أرض مسروقة"، قائلة إن تشديد العقوبات سيمنح بريطانيا نفوذا أكبر للضغط على الأنشطة الاستيطانية التي وصفتها بأنها تلحق ضررا مباشرا بفرص السلام.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ترى ضرورة تطوير أدواتها العقابية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الضغوط الدبلوماسية وحدها لم تعد كافية، وأن لندن تبحث مع شركائها الدوليين آليات جديدة لفرض عقوبات أكثر فاعلية على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وتقدر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفا في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلة.

(الجزيرة)