أوعز وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى جيش الاحتلال بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، في خطوة يرى فيها مراقبون تكريسا للمنظومة المزدوجة والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
خطة لتوسيع الاستيطان ومساندة "شبيبة التلال"
وجاء القرار عقب جلسة عقدها كاتس يوم الخميس مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وقادة أمنيين، حيث ربط كاتس القرار بمشرعات إقامة 104 مستوطنات جديدة وشرعنة المزارع.
وزعم أن مهمة الجيش هي المحاربة الأمنية وليست مطاردة شبيبة التلال، في إشارة إلى المجموعات الاستيطانية المتطرفة المتورطة في الاعتداءات على الفلسطينيين.
أعقاب جريمة قصرة وتكريس الأبارتهايد
ويأتي هذا التوجيه بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدة قصرة جنوبي نابلس بمشاركة جنود الاحتلال.
كما يتزامن القرار مع إنكار كاتس وجود ما يسمى عنف المستوطنين وإلغائه أوامر اعتقال إداري سابقة بحقهم، مما يعكس مسار الحكومة في توفير الغطاء الأمني والسياسي للإرهاب الاستيطاني.
