وزير الزراعة: إعادة فتح "السوسنة السوداء" مرهونة بتصويب المخالفات واستكمال الترخيص

الحقيقة الدولية - أكد وزير الزراعة صائب خريسات أن إعادة فتح مزرعة وحديقة "السوسنة السوداء" ستكون مرهونة بإزالة جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة واستكمال إجراءات الترخيص وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.وجاء ذلك خلال زيارة أجراها خريسات إلى الحديقة ولقائه مالك المنشأة، حيث أوضح أن قرار الإغلاق اتخذ بعد تسجيل أكثر من 29 مخالفة تتعلق باشتراطات السلامة والصحة العامة، مشدداً على أن الهدف من القرار هو معالجة التجاوزات وضمان الالتزام بالمعايير، وليس إيقاف أي استثمار.وأضاف أن الوزارة ستسمح بإعادة افتتاح المنشأة فور استكمال متطلبات السلامة والصحة العامة وتصويب جميع المخالفات، بما يضمن حماية الزوار والحيوانات، مؤكداً أن استمرار وجود التجاوزات يحول دون استئناف عملها.وأشار خريسات إلى أن الوزارة لم تمنع العاملين في المنشأة من الدخول إليها خلال فترة الإغلاق، حيث سُمح لهم بالوصول إلى الحديقة لتوفير الغذاء والماء للحيوانات والعناية بها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تطبيق الأنظمة والتعليمات بما يحقق السلامة العامة، ولا تستهدف إغلاق أي منشأة.وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري أن المزرعة أُنشئت قبل نحو ست سنوات، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على الترخيص الرسمي من الوزارة.وبيّن أن لجنة فنية أجرت كشفاً على المزرعة خلال تشرين الأول من العام الماضي، ورصدت عدداً من الملاحظات التي تستوجب المعالجة لاستكمال إجراءات الترخيص، لافتاً إلى أن الوزارة منحت مالك المنشأة مهلة أولى لمدة ثلاثة أشهر، ثم مددت المهلة شهراً إضافياً، إلا أن المخالفات لم تُصحح بالشكل المطلوب.وأضاف أن تقرير اللجنة وثّق أكثر من 29 مخالفة، من أبرزها عدم وجود بوابة مخصصة لحالات الطوارئ، واستخدام مدخل واحد لدخول الزوار والحيوانات، وعدم توفير مستودعات مخصصة لتخزين المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، إلى جانب غياب السجلات الخاصة بعمليات التطعيم والتحصين والمتابعة الصحية للحيوانات.وأكد الحياري أن الحديقة تضم أنواعاً متعددة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، ما يتطلب توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سلامة الحيوانات والزوار، مشيراً إلى أن الترخيص يمثل ضمانة لتطبيق معايير السلامة والصحة العامة، وليس عائقاً أمام الاستثمار.وشدد على أن وزارة الزراعة تواصل دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات الترخيص، شريطة الالتزام بالأنظمة والتعليمات واستيفاء جميع متطلبات السلامة والصحة العامة.