وزير التربية والتعليم: استئناف الحضانات وخدمات ذوي الهمم الأحد المقبل مع استمرار التعلم عن بُعد

في ضوء المراجعات المستمرة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للعمليات التشغيلية الاستثنائية في المؤسسات التعليمية، والتي تم تطبيقها احترازيًا خلال الفترة الماضية، فإنها تفيد بتحديث هذه العمليات بما يتيح قدرًا أكبر من المرونة في تقديم الخدمات التعليمية ويضمن الاستفادة منها بشكل أكبر، وذلك على النحو الآتي: أولاً: السماح باستئناف عمل مؤسسات التعليم المبكر (الحضانات ورياض الأطفال) حيث سيكون متاحاً لأولياء الأمور الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وفقًا لاختيارهم ورغبتهم، على أن تبدأ جميع هذه المؤسسات في استئناف عملها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2026م. ثانيًا: السماح لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) باستئناف استقبال الطلبة وتقديم الخدمات التعليمية لهم وفقًا لرغبة واختيار أولياء أمورهم، على أن تستأنف هذا الخدمات في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة ذوي الهمم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026م. ثالثًا: السماح للمدارس الخاصة بتطبيق عمليات التقويم المرتبطة بالشهادات الدولية عبر برنامج مرن تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية المانحة للشهادات الأكاديمية المختلفة، حرصًا على حصول أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على شهاداتهم وإفادات تخرجهم دون أن تتأثر مستوياتهم، وبما يصب في مصلحة مستقبلهم الدراسي. على أن يستمر جميع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في الدراسة عبر نظام التعلم عن بعد حتى إشعار آخر من وزارة التربية والتعليم. وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أن هذا التحديث على العمليات التشغيلية في المؤسسات التعليمية يحقق مرونة كبيرة في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالتربية الخاصة والتعليم المبكر، ويوفر خيارات أفضل لأولياء الأمور، كما يحافظ على مصلحة شريحة واسعة من الطلبة المرتبطين بالشهادات الدولية، من خلال إتاحة بديل مناسب لعمليات التقويم، وهو ما يعرف بـ(no exam route). كما أشاد الوزير بالتزام جميع المدارس الحكومية والخاصة بعمليات التقويم التي يتم إجراؤها من خلال المنصات الرقمية، بما يضمن استدامة العملية التعليمية وعمليات التقويم دون انقطاع، معبرًا عن شكره وتقديره لمنتسبي المؤسسات التعليمية على تعاونهم المستمر والتزامهم بالسياسات والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.