وزيرة التجارة: مشروع ممارسة الأنشطة التجارية يكرس نزاهة المعاملات وتحسين جودة المعطيات

قالت أمال عبد اللطيف وزيرة التجارة الداخلية، ان مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يندرج ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية. والرامية إلى تشييد دعائم اقتصاد وطني عصري ومتنوع. وضمن مسار تحيين الإطار القانوني المنظم لممارسة الأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزيرة خلال عرضها للمشروع، أنه يكرّس توجهاً تقنياً متقدماً يرمي إلى تحسين جودة المعطيات. لاسيما من خلال ضبطٍ أدق لهوية المستفيدين الحقيقيين. كما يتضمن هذا النص جملة من التدابير الإجرائية الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القانونية. من بينها تكريس إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري في أجل محدد لا يتجاوز شهراً واحداً. بما يضمن دقة المعلومات وتحيينها المستمر، إلى جانب توسيع نطاق الحالات المانعة من القيد في السجل التجاري. لتشمل مجموعةََ أوسع من الجرائم المالية الخطيرة، بما فيها تلك المرتبطة بالغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما من شأنه تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ نزاهة المعاملات التجارية.

وفي جانب متصل بتحسين مناخ الأعمال،وباعتبار أن فعالية الإطار القانوني ترتبط كذلك بمرونة الإجراءات، أضافت الوزيرة، أنه يعمل على تعزيز دور الشباك الوحيد، من خلال تمكين ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري على مستواه من ممارسة الصلاحيات المخولة لمأموري السجل التجاري، الأمر الذي من شأنه تقليص آجال معالجة الملفات وتيسير مختلف الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري، في إطار خدمة عمومية أكثر فعالية واستجابة.

أما من حيث الجانب الردعي، فأكدت الوزيرة، أن المشروع يكرّس منظومة قانونية متوازنة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأحكام القانون، من خلال إقرار تدابير عقابية تُفعّل في إطار الضمانات الإجرائية المعمول بها، وبعد استيفاء إجراءات التبليغ، ووفق الصلاحيات المخولة للجهات القضائية، بما يضمن التطبيق العادل والسليم للنصوص القانونية ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية.

كما أكدت ان المشروع، يولي أهمية خاصة لجانب المعلومات والمعطيات المرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قاعدة معلوماتية شفافة وواقعية، تُسهم في دعم المهام الجوهرية لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وتمكّنه من الإحاطة الدقيقة بالمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بتحديد أكثر دقة لسلاسل التوزيع، وفهمٍ أوضح لتركيبة الأسعار ومكوناتها، وتعقّبٍ أفضل للتدفقات التموينية عبر مختلف مراحلها.

 

The post وزيرة التجارة: مشروع ممارسة الأنشطة التجارية يكرس نزاهة المعاملات وتحسين جودة المعطيات appeared first on النهار أونلاين.