وزيرة التجارة الداخلية: تطوير منظومة رقابية عصرية لحماية المستهلك وضمان الجودة
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن القطاع يواصل تطوير منظومة رقابية عصرية لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الوطنية، أساسها الكفاءة العلمية والجاهزية العملياتية والتكامل المؤسساتي بالشكل الذي يعزز الأمن الصحي والغذائي ويضمن حقوق المستهلك ويكرس دعائم سوق وطنية منظمة وشفافة.
وأوضحت الوزيرة خلال ردها عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، في جلسة عامة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية لأعضاء المجلس، أن المنظومة الرقابية هذه تواكب التحولات التي يعرفها النشاط التجاري لاسيما مع تزايد المعاملات الإلكترونية ونمو التجارة عبر المنصات الرقمية، مضيفة بأن جهود القطاع منصبة حول توسيع مجال الرقابة ليشمل متابعة العروض الإلكترونية ورصد الممارسات غير المشروعة في الفضاء الافتراضي.
وردا عن سؤال آخر حول تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب أوضحت الوزيرة أن القطاع يعمل على تطوير منظومة تعويض التكاليف في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والشفافية في التسيير بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا في البلاد، مشيرة أن الصيغة الجديدة لتعويض تكاليف النقل هي ثمرة دراسة تقنية أخذت بعين الاعتبار المسافات الفعلية وخصوصيات البنية التحتية وكلفة النقل الحقيقية.
وعن تموين السوق في ولايات الجنوب أكدت الوزيرة وجود استقرار في توفير المواد الأساسية بهذه الولايات بفضل برامج المتابعة التي تقوم بها المديريات الولائية للتجارة.
في موضوع آخر تحدثت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن مواصلة البحث مع مختلف الفاعلين عن بدائل عقارية وتقنية مناسبة لتجسيد مشروع بناء سوق جديدة للمواد الغذائية بالجزائر العاصمة في أقرب الآجال بما يضمن نقل النشاط إلى فضاء منظم يستوفي الشروط القانونية والهندسية والصحية والأمنية ويخضع لمنظومة الفوترة والتتبع المالي.
إ-ب
