وزير الصناعة يؤكد من أم البواقي: على المؤسسات الصناعية الخاصة توسيع التصدير نحو الدول الأوروبية
دعا، أمس الأول، وزير الصناعة يحيى بشير، المؤسسات الصناعية الخاصة للانفتاح على المؤسسات العمومية، والتعامل معها وتموينها بقطع الغيار، مع توسيع دائرة تسويق منتجاتها نحو السوق الأوروبية، بعد أن تم توجيه المنتجات نحو السوق الإفريقية، مطالبا من أصحاب هذه المؤسسات ضرورة الحرص على تكوين عمالها وإدماج خريجي الجامعة الجزائرية.
وزير الصناعة يحيى بشير وفي زيارته لولاية أم البواقي، عاين بداية خطوط الإنتاج بشركة «فابكوم» المختصة في إنتاج بطاريات السيارات والشاحنات وهي المتواجدة بالمنطقة الصناعية بعين مليلة، أين شدّد على أهمية توسيع تغطية السوق الوطنية، والتوجّه نحو الانفتاح على التصدير، لاسيما نحو السوق الأوروبية، ناهيك عن تثمينه تجربة المؤسسة التي نجحت في تصدير منتجاتها نحو عدد من الدول الإفريقية، باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في ولوج الأسواق الخارجية، وخطوة واعدة نحو توسيع حضور المنتَج الوطني في أسواق جديدة، لاسيما الأوروبية، وأكد الوزير أن رفع التنافسية يمرّ حتماً عبر تحسين الجودة ومطابقة المعايير، وتطوير القدرات الإنتاجية، مطالبا المؤسسات الصناعية بضرورة تعزيز ثقافة المناولة الصناعية ورفع نسب الإدماج المحلي، ومرافقة المؤسسات الوطنية لولوج الأسواق الدولية، بما يُسهم في ترسيخ السيادة الصناعية وبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع وتنافسي، وثمّن الاستثمار المنجز من طرف المؤسسة، مشيداً بالمجهودات المبذولة في تطوير هذا النشاط الصناعي، ومؤكداً دعم الدولة وتشجيعها لمثل هذه المبادرات التي تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وفي محطته الثانية وخلال تدشينه وحدة إنتاج مصافي المركبات «فلاتر الهواء» لمختلف أصناف السيارات، المتواجدة على طريق أولاد زايد بعين مليلة، دعا الوزير مؤسسات إنتاج قطع غيار السيارات لضرورة تطوير نظام الشهادات والتصديق، بما يسمح برفع تنافسية منتجات الوحدة، مع تأكيده على تعزيز التكوين داخل المؤسسات الإنتاجية، وربطها بالجامعات ومراكز البحث لترقية الكفاءات وتطوير القدرات التقنية والابتكار، أما المحطة الثالثة فعاين فيها الوزير وحدة إنتاج مبردات المحركات وقطع غيار السيارات، أين أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لصناعة قطع الغيار في دعم وتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لهيكلة سلاسل الإنتاج وتعزيز المناولة الصناعية، ورفع نسب الإدماج المحلي، فضلاً عن دورها في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز السيادة الصناعية.
كما أكد على أهمية تعزيز التعامل مع القطاع العمومي في هذا المجال، لما يوفره من فرص لرفع حجم الطلب الوطني ودعم الإنتاج المحلي، موازاةً مع الدعوة إلى العمل على تخفيض واردات المواد البلاستيكية عبر تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التصنيع الوطني في هذا المجال، داعيا كذلك لضرورة مواصلة تطوير هذه الشعبة الصناعية الحيوية، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تقوية القاعدة الصناعية وتقليص التبعية للاستيراد.
وفي تصريحه لوسائل الإعلام أشار الوزير بأن زيارته لأم البواقي، تندرج في إطار الديناميكية التي تعرفها السياسة الصناعية الوطنية، والتي ترتكز على إعادة بعث النسيج الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني، وتوجيه الاستثمار نحو الشعب ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما تلك المرتبطة بصناعة المركبات، مبينا بأن هذه الزيارة تأتي لتجسيد الإرادة السياسية الرامية إلى الانتقال من نموذج قائم على التركيب إلى نموذج صناعي متكامل يقوم على الإدماج المحلي وتطوير المناولة.
وأضاف الوزير بأن هذه المؤسسات تمثل نواة حقيقية لمنظومة صناعية محلية قادرة على دعم شعبة صناعة المركبات، من خلال توفير مدخلات إنتاج ذات جودة، والمساهمة في رفع نسبة الإدماج الوطني.مشيرا بأن هذه الزيارة سمحت بالوقوف ميدانياً على القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لهذه المؤسسات، وتقييم مدى مطابقتها للمعايير الصناعية المعتمدة، خاصة تلك المرتبطة بصناعة المركبات، كما تشكل فرصة لتشخيص العراقيل التي تواجهها، سواء كانت تنظيمية أو تمويلية أو تقنية، مؤكدا بأن أهمية هذه الخطوة تبرز في تعزيز شبكة المناولة الوطنية، التي تعد أحد الأعمدة الأساسية لبناء صناعة ميكانيكية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية والتوجه مستقبلاً نحو التصدير.
وأكد الوزير بأنه ومن الناحية الاقتصادية، فإن دعم هذا النسيج من المؤسسات يساهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الاستيراد، وخلق قيمة مضافة محلية، إضافة إلى توفير مناصب شغل، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، كما يعكس هذا التوجه اعتماد الدولة على القطاع الخاص كشريك محوري في تجسيد التنمية الصناعية.
وعرج الوزير على المحور الثاني للزيارة، الذي شمل وحدة النسيج بمسكيانة، مبينا بأنها وحدة إنتاجية تابعة لأملاك الدولة تعرف توقفاً في النشاط، أين تهدف الزيارة إلى دراسة إمكانية إعادة بعثها بالشراكة مع مجمع «جيتاكس»، ويأتي هذا المسعى -بحسب الوزير- في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعادة تأهيل المؤسسات العمومية المتوقفة واسترجاع دورها الاقتصادي والاجتماعي، مبينا بأن هذه العملية تكتسي أهمية مزدوجة، فهي تندرج من جهة ضمن تثمين الأصول الصناعية غير المستغلة، ومن جهة أخرى ضمن إعادة بعث شعبة النسيج، التي تعد من القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على التشغيل والتنمية المحلية، معتبرا بأن إشراك مجمع «جيتاكس» يعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة مؤسساتية قائمة على الخبرة الوطنية، وضمان استدامة المشروع من خلال تسيير احترافي وإدماج تقنيات إنتاج حديثة. أحمد ذيب
