وزير “الصناعة”: منح 10 تراخيص لمصانع غذائية جديدة لتعزيز المخزون الوطني

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان استمرارية القطاع التجاري واستقرار الأسواق، وذلك ردا على سؤال برلماني مقدم من النائب حسن إبراهيم بشأن تأثير التحديات الإقليمية في حركة التجارة وسلاسل التوريد. وأوضح الوزير، في رده الموجه إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الوزارة عملت على تعزيز قنوات التواصل مع أصحاب السجلات التجارية والمراجعين، عبر توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير القنوات الإلكترونية بما يضمن سهولة الوصول واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميما في 3 مارس 2026، يتيح للشركات المساهمة تحويل اجتماعات الجمعيات العمومية من الحضور الفعلي إلى الاجتماعات الإلكترونية عبر الاتصال المرئي، مع الاكتفاء بإخطار المساهمين دون عدّ ذلك تعديلا على جدول الأعمال، مبينا أنه تم التنسيق مع بورصة البحرين لإتاحة استخدام المنصة المعتمدة للتصويت الإلكتروني، خصوصا في انتخابات مجالس الإدارات. وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لضمان استدامة الاستيراد والتصدير، أكد الوزير أن ملف الأمن الغذائي يحظى بتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية، مشيرا إلى نجاح هذه الجهود في فترات سابقة على رغم الأزمات العالمية، واستمرار العمل بها في الوقت الراهن. وبيّن أن الوزارة أنشأت فريق العمل الوطني لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة بموجب القرار رقم (32) للسنة 2023، برئاسة الوزير وعضوية جهات حكومية وخاصة، إذ يتولى تحديد قائمة السلع الأساسية، ومتابعة حركتها في الأسواق، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص لضمان توافرها، إلى جانب إعداد خطط للطوارئ وتعزيز الوعي الاستهلاكي وتكامل البيانات، فضلا عن دعم وتنمية الإنتاج الوطني. وأضاف أن الوزارة تتواصل بشكل دوري مع الموردين والتجار الرئيسين لجمع بيانات دقيقة عن مستويات المخزون، وتحديث مؤشرات الأمن الغذائي، مع التحرك الفوري لمعالجة أي مؤشرات نقص محتملة عبر التنسيق مع الجهات المختصة وتوفير التسهيلات اللازمة. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع مستويات المخزون الغذائي باستمرار عبر أنظمة إلكترونية متقدمة، تتيح تحليل البيانات وإصدار تقارير دورية لقياس كفاية المخزون مقارنة بالاستهلاك المحلي، مؤكدا في الوقت ذاته تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وتعيين ضباط اتصال مع موردي السلع لتسهيل إجراءات التخليص وتسريع حركة دخول وخروج البضائع، ومتابعة مسارات النقل البديلة، ومعالجة أي تحديات فورا. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) على توطين الصناعات الغذائية، إذ تم الترخيص لـ 10 مصانع جديدة، ليرتفع عدد المصانع العاملة في هذا القطاع إلى أكثر من 150 مصنعا، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية؛ بهدف جذب الاستثمارات وسد الفجوات التصنيعية، خصوصا الصناعات الغذائية. وأكد الوزير أن الوزارة تعزز شراكتها مع مصانع الأغذية المحلية لضمان جهوزيتها لرفع الطاقة الإنتاجية عند الحاجة، بما يسهم في دعم المخزون الغذائي واستمرارية توفر المنتجات الوطنية في الأسواق. وفيما يتعلق بجهوزية المخزون، شدد الوزير على أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعد آمنا وكافيا لتلبية احتياجات السوق المحلية مدة مناسبة، مع استمرار تدفق السلع عبر قنوات الاستيراد المختلفة، في ظل خطط استباقية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.   وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات إضافية لمواجهة أي متغيرات محتملة، تشمل التواصل المباشر مع كبار المستوردين، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول في مجال الأمن الغذائي. كما لفت إلى استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر اللجان المختصة؛ لمعالجة أي معوقات في التجارة البينية، خصوصا فيما يتعلق بتوريد السلع الغذائية، بما يضمن انسيابية تدفقها دون انقطاع. وفيما يخص الرقابة على الأسعار، أوضح الوزير أن إدارة التفتيش بالوزارة تنفذ جولات ميدانية مكثفة ويومية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات في مختلف محافظات المملكة؛ لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق. وبيّن أن هذه الجولات تركز على مراقبة الأسعار والتأكد من التزام المنشآت بها وعدم زيادتها دون مسوغ، مع تأكيد الشفافية ومنع استغلال الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة الفواتير وسلاسل التوريد للتحقق من مسوغات أي تغييرات سعرية. وكشف الوزير عن أنه تم إغلاق 4 منشآت تجارية بسبب رفع الأسعار دون مسوغ، إلى جانب إحالة حالة واحدة إلى النيابة العامة، فضلا عن توجيه إنذارات لمنشآت أخرى وإلزامها بالعودة إلى الأسعار السابقة، مع استمرار المتابعة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.