وزيرة الشؤون الاجتماعية لـ"النهار": التضامن الحكومي قائم ولا مصلحة في إسقاط الحكومة
ملفات كثيرة شديدة التعقيد عمل عليها الرئيس نواف سلام ووزراء حكومته منذ نيل الثقة، لكن ملف النزوح المستجد منذ اندلاع الحرب والانهيار الكلي لقرار وقف النار الذي توصل إليه لبنان في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون الملف "الأدسم" والأكثر تشعباً وصعوبة في الإدارة، لذا سرعان ما فرض نفسه أولوية طارئة تتقدّم على سائر الملفات.
هذا الملف لا يقتصر على كونه أزمة إنسانية آنية، بل تتداخل فيه أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية، ويزداد ثقله لكونه انفجر في توقيت مفاجئ، لم يكن أحد مهيأً له. وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة التي فعلت منذ بدء الحرب هي الجهة التي كانت ولا تزال تتوجه للنازحين بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، كالصحة والتربية والداخلية والدفاع، لكن أكثر الوزارات عملاً على هذه الملفات هي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي تحولت في أذهان اللبنانيين في الأسابيع الأخيرة إلى متحدثة رسمية باسم الحكومة في الحرب.
في حديث خاص إلى "النهار" عن إمكان دخول شبح الطائفية إلى ملف النزوح بعد إشكالات في مراكز الإيواء واستهداف المناطق التي كانت تعدّ آمنة كبشامون وعرمون والحازمية وبعبدا والنبعة – سن الفيل، تشير السيّد إلى أن "طمأنة الناس اليوم أولوية، والأحداث في مراكز الإيواء قليلة جداً ونحاول معالجتها سريعاً بالتنسيق مع القوى الأمنية والجيش، أما المناطق التي استهدفت في الأيام الأخيرة فنقول لأهلها إنه يجب الحفاظ على السلم الأهلي، مع تفهمي الكامل للخوف والهواجس، ولكن يجب ألا نقع في فخ قد يجرّنا إلى مكان أسوأ مما نحن فيه الآن".
المساعدات غير كافية
عن المساعدات التي تأتي عبر الخارج ومدى تلبيتها الحاجة الفعلية تجيب السيد: "نحن أطلقنا منصة لتسجيل بيانات النازحين عليها، واليوم ندقق في الداتا التي وصلت ولا تزال قابلة للتحديث، مع هامش 15٪ زيادة أو نقصاناً، 85٪ منهم يسكنون في منازل مستأجرة أو عند الأقرباء، أي أنهم من غير المقيمين في مراكز الإيواء، والوزارة تسعى إلى مساعدتهم بعد التأكد من البيانات عبر دفع مبالغ نقدية شهرية بعد تأمينها من المانحين، تحول كما يحصل في برنامج "أمان"، مع الإشارة إلى أن مبالغ نقدية وصلت فعلياً لنحو 65 ألف نازح من المناطق الحدودية، لكون معلوماتهم الشخصية كانت متوافرة لدينا منذ ما قبل الحرب". وتضيف: "المساعدات في هذه الحرب أقل منها في الحرب الماضية، وهذا مرده إلى أن الدول العربية تركز على أوضاعها، فضلاً عن أن الجمعيات التي تقدم مساعدات دولية خفضت ميزانيتها في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يدل على أننا دخلنا الحرب في أسوأ توقيت دولي".
الحكومة لا تريد أحداً في الشارع
على الرغم من مرور نحو 4 أسابيع على بدء الحرب، لا تزال ثمة خيم منصوبة على الواجهة البحرية لبيروت وعند حرج بيروت - منطقة سباق الخيل، فهل تسعى الحكومة إلى إزالتها؟ تشرح السيد أن "مراكز إيواء بيروت ممتلئة، ولقد افتتحنا مراكز إضافية شمالاً، وأعلمنا النازحين بذلك، لكنهم يفضلون البقاء في بيروت على مقربة من منازلهم، ولا أظن أن هذا الأمر عملي لهم على المدى الطويل. نحن نؤمن النقل إلى الشمال ويتجاوب معنا كل يوم نحو 30 نازحاً من الموجودين في الخيم والذين قلّ عديدهم في بيروت من 5000 إلى 2000 نازح".
وتشير إلى أن الحكومة تعمل على أن النزوح طويل الأمد، وتجهز مراكز إضافية تحسباً لموجات جديدة.
التضامن الوزاري قائم
ماذا عن الجدل السياسي الذي وصل إلى حد الحديث عن إمكان انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من الحكومة بعد طلب وزارة الخارجية من السفير الإيراني مغادرة لبنان؟
تقول السيد: "التضامن الوزاري قائم، وهذا ما يظهر في الاجتماع اليومي الذي يعقده الرئيس سلام في السرايا، ولا أظن أنه الوقت المناسب للمسّ به".
وعن تهديد الحكومة بإسقاطها في الشارع بعد انتهاء الحرب، تجيب بأن "من الأفضل ألا نعلق على هذا الكلام، وأرى أن لا مصلحة للجهة السياسية التي أطلقته في إسقاط الحكومة".
