وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين والاتحاد السويسري

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين والاتحاد السويسري، وما تحظى به من مساراتها من حرص متواصل على الدفع بها نحو مستويات أرحب في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والمالية منها، بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.   جاء ذلك لدى لقاء معاليه، فخامة الرئيس غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وذلك في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل معاليه إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما للاتحاد السويسري بمزيد من النماء والازدهار، كما جرى خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري وسبل تنميتها بما يصب في تحقيق أهداف وتطلعات البلدين الصديقين.  وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، حيث وقع عن جانب حكومة مملكة البحرين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعن جانب المجلس الفيدرالي السويسري فخامة الرئيس غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري     وبهذه المناسبة، أوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات أوسع للشراكات النوعية. مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية توفر بيئة قانونية متكاملة تضمن المعاملة العادلة والمنصفة والحماية للاستثمارات، مما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في مملكة البحرين ويكرس مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.     وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار بين الطرفين من خلال توفير إطار قانوني شامل يحمي الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية، ويضمن حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب تعزيز معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسارات نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.