وزير المالية: إعادة تقدير أرقام النمو الاقتصادي إلى 2.7% العام الحالي بدلا من 2.9%

وطنا اليوم:عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، لمناقشة التقرير الربعي الأول للسنة المالية 2026، بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي. وقال السليحات في مستهل الاجتماع إن هذا اللقاء يأتي لوضع اللجنة بصورة المؤشرات المالية والاقتصادية، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة العامة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو. وأضاف أن اللجنة كانت أنهت أخيرا مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وسط حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في تحسين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نتائج عام 2025 أظهرت نموا ملحوظا انعكس إيجابا على الإيرادات، خاصة من ضريبة الدخل، وعلى تعزيز مساهمة أرباح الشركات في إعادة الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث استمرت لأكثر من 40 يوما، إلى جانب انعكاساتها على أسعار النفط والغاز وسلاسل التوريد، فرضت تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني. واكد أن الأردن، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الجاهزية، لا سيما في رفع القدرات التخزينية من الحبوب والمشتقات النفطية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، خصوصًا في ميناء العقبة. ولفت أن الاقتصاد الوطني أثبت قوته وتماسكه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالإجراءات الحكومية التي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والتخفيف من آثار المتغيرات على المواطنين. وأشار إلى أن السياسات المتبعة عكست قدرة عالية على إدارة الموارد بكفاءة، وضمان توفر السلع الأساسية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة. وبين أن بعض القطاعات تأثرت بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع السياحة، الذي حظي...