وزير العمل السابق العضيبات يطالب مجلس الأمة بعدم إقرار قانون الضمان

الحقيقة الدولية – جرش – عيسى المقابلة - يبرعاية العين محمود فريحات، نظم منتدى الأردن لحوار السياسات اليوم الأربعاء ندوة حوارية بعنوان "قانون الضمان الاجتماعي: واقع وتطلعات" في المركز الثقافي بمدينة جرش. شارك في الندوة كل من العين عمر العياصرة، والنائب جميل دهيسات، والنائب الدكتور حمزة الحوامدة. وقد استهل رئيس المنتدى، حميد البطاينة، اللقاء بالترحيب براعي الندوة والمتحدثين والحضور، مقدماً نبذة مختصرة عن قانون الضمان الاجتماعي وأهمية هذا القانون للشريحة الواسعة من المواطنين التي يمسها. كما استعرض دور المتحدثين والجهات التي يمثلونها، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يكون وسيلة لحماية حقوق العمال الأردنيين وتعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسة الضمان. وأشاد بدور مجلس الأمة، المتمثل بمجلسي النواب والأعيان، في مناقشة هذا القانون.النائب جميل دهيسات أعرب خلال حديثه عن استياء الشارع الأردني بجميع أطيافه من القانون الجديد للضمان الاجتماعي، واصفاً إياه بالجائر. كما أشار إلى أن تدخل مجلسي النواب والأعيان قد أسهم في تعديل بعض مواد القانون، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدراسات حول هذا القانون بين عامي 2023 و2026 دون مشاركة أي من المجلسين. وأضاف أن التعديلات جاءت مناسبة إلى حد كبير لأغلب الفئات، ولكنه كشف أيضاً عن سحب الحكومة مبلغ 11 مليار دينار من صندوق الضمان، ما أسهم في إضعاف الصندوق.من جانبه، أوضح العين عمر العياصرة أن القانون ينطوي على شقين: الأول يتمثل في حماية الضمان من المخاطر، والثاني يرتبط بأثره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين المستفيدين. وأكد أن أي تعديلات على القانون تحتاج إلى دراسة أعمق تشترك فيها خبرات اقتصادية ورياضية بعيداً عن أية توجهات شعبوية. وأبدى العياصرة تخوفه من القانون الحالي، واصفاً إياه بأنه بحاجة إلى "جراحة" دقيقة.أما النائب الدكتور حمزة الحوامدة، فقد أشار إلى أن أي قانون يتم وضعه دون دراسة وافية قد ينعكس سلباً على المواطنين. وأكد ضرورة التوافق بين الحكومة والنواب لتجنب أي صدام مع الشارع الأردني. ونبه إلى أن قانون الضمان بصيغته الحالية يتجاوز صلاحيات الجميع نظراً لكونه يمس حياة فئة كبيرة من المواطنين بشكل مباشر، خصوصاً مع تطبيقه المتوقع في عام 2030، داعياً لدراسة معمقة قبل إقراره.من جهته، طرح الوزير السابق عاطف عضيبات تساؤلات حول سبب محاولات الحكومة تمرير القانون بصيغته الحالية دون النظر إلى إرادة المواطنين. وذكر أنه عندما كان وزيراً للعمل عمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف دينار، وطالب مجلس الأمة بشكل صريح بعدم إقرار القانون بسبب وجود مواد تعارض رغبة المواطنين.وأضاف النائب السابق مصطفى العماوي أن هناك حاجة إلى مقترحات عملية للخروج بتوصيات واضحة بشأن القانون لضمان عدم تكرار الأخطاء التي أوصلت الأوضاع الحالية إلى هذا المستوى. اختُتمت الندوة بحوار موسع بين الحضور والمتحدثين تناول مختلف جوانب القانون. وقد حضر الندوة عدد كبير من المهتمين، بينهم رئيس مجلس محافظة جرش وأعضاء المجلس، وشخصيات ذات تأثير في المجتمع المحلي.