أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن الوزارة تتابع مجريات التحقيق في حادثة وفاة الشاب محمد غميرة باهتمام ومسؤولية بالغة، موضحاً أن الصمت الذي أُحيطت به القضية في بدايتها جاء حفاظاً على سلامة التحقيقات، انطلاقاً من أن مثل هذه الوقائع تُعالج بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
وأوضح وزير العدل أن وزارة الداخلية استكملت الإجراءات المسلكية المتعلقة بالحادثة، وأصبح الملف بعهدة القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد على أن سوريا الجديدة لا مكان فيها للتهاون أو المحاباة أو الإفلات من المسؤولية، مبيناً أن كل من يثبت تورطه أياً كان موقعه سيحاسب وفق القانون وبأقصى العقوبات المقررة بما يحقق العدالة وينصف الضحية وذويها.
ودعا الويس إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو توظيف الحادثة خارج مسارها، مؤكداً أن الحقيقة والعدالة كفيلتان بإنصاف الضحية وذويها بعيداً عن الشائعات ومحاولات استغلال الألم والاصطياد في الماء العكر.
كما دعا إلى عدم إضعاف سيادة القانون أو الثقة بمؤسسات الدولة، وإنكار الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والأمنية في ملاحقة الجريمة وحماية المجتمع، مشدداً على أن أي خلل أو تجاوز متى ثبت سيُعالج عبر المؤسسات المختصة ووفق أحكام القانون دون تهاون أو محاباة.
