وزير العدل المغربي يستعرض ملامح قانون المحاماة الجديد

إيلاف من الرباط:أوضح وزير العدل المغربي،عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يشكل ركيزة محورية في مسار تنزيل إصلاح منظومة العدالة،وتأهيل المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحقيق النجاعة القضائية.  وأفاد وهبي،خلال تقديمه للمشروع الإثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)،أن مهنة المحاماة في المملكة تحتل مكانة راسخة باعتبارها الضمانة الأساسية لحق الدفاع الذي يكفله الدستور، وجوهر شروط المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون. وأضاف الوزير وهبي أن التطورات المتسارعة استلزمت إجراء مراجعة كلية للقانون الحالي بعد مرور 17 سنة على تطبيقه، مشيراً إلى أن هذا النص الجديد جاء ثمرة لحوار مسؤول استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وتخلله أزيد من خمسين اجتماعاً مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.  ويسعى المشروع في أهدافه المسطرة إلى الارتقاء بمعايير ولوج المهنة عبر اعتماد نظام "المباراة" بدلاً من الامتحان التقليدي، وذلك بهدف التحكم في أعداد الوافدين واستقطاب أجود الكفاءات القانونية. في السياق ذاته ، يفرض مشروع القانون على المترشحين قضاء سنة من التكوين الأساسي بمعهد متخصص، تليها فترة تمرين مدتها 24 شهراً تشمل تدريباً بمكتب محامٍ وآخر بالمؤسسات والإدارات العمومية أو المقاولات، مع إقرار إلزامية التكوين المستمر للمحامين الممارسين، وفتح الباب للحصول على شهادة "محامي متخصص".  أما على مستوى كيفية مزاولة المهنة، فقد أكد الوزير وهبي أن النص الجديد يفتح آفاقاً واسعة أمام المحامين، ولا سيما الجدد منهم، من خلال إتاحة خيارات ممارسة مرنة، إلى جانب تنظيم عمل مكاتب المحاماة الأجنبية المستقرة في المغرب بدقة لربطها بضوابط القانون الوطني وتنافسية الاستثمار. وتلافياً للإشكالات المثارة بشأن النيابة القضائية ولدعم ثقة المواطنين، أقر المشروع لأول مرة وجوب توفر المحامي على تكليف مكتوب يتضمن البيانات الأساسية، أو إقرار المؤازر أمام جهة قضائية يُضمن في محضر خاص. كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تحمي المحامي في حالة الاعتقال أو الحراسة النظرية(الاعتقال الاحتياطي )، حيث أوجب إشعار النقيب فوراً وبكل الوسائل، مع عدم إمكانية الاستماع للمحامي، إذا كان الأمر مرتبطاً بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة وبحضور النقيب أو من ينوب عنه. وفي الشق المتعلق بالمسطرة التأديبية، حرص المشروع على تلازم الفعالية والحياد عبر إلزام النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكاوى داخل أجل شهر واحد، مع منح الوكيل العام للملك حق المنازعة في قرار الحفظ.  ويضمن المشروع شروط المحاكمة العادلة للمحامي المتابع من خلال تعيين عضو مقرر للتحقيق الحضوري، وتمكينه من الاطلاع على الملف ومؤازرته بمحامٍ، فضلاً عن إحداث بطاقة شخصية تقيد فيها المقررات التأديبية صوناً لنبل المهنة ومكانتها. وعلى المستوى التنظيمي للهيئات، أقر مشروع القانون لأول مرة تمثيلية النساء المحاميات بمجالس الهيئات. وتفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تم حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، والرفع من النصاب القانوني لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ على الأقل، إلى جانب تخصيص كوطا (حصة) مستقلة بنسبة 5% لفئة المحامين الشباب الذين تتراوح مدة ممارستهم بين 5 و10 سنوات، وذلك لتعزيز تمثيليتهم داخل مراكز القرار المهني للمحامين.