وزارة التربية تفتح مشاورات مع التعليم الخصوصي حول مراسيم جديدة

علمت هسبريس من مصادر متطابقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعادت تنشيط اللجنة المشتركة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، إذ عقد الوزير محمد سعد برادة، منتصف الأسبوع الماضي، لقاءً مع رؤساء وممثلي هذه التنظيمات.

ووفق المعطيات المتوفّرة للجريدة فإن اللقاء الأول من نوعه بين الوزارة وممثلي مؤسسات التعليم الخاص، منذ أشهر، تطرّق بشكلٍ رئيس إلى سُبل تفعيل المقاربة التشاركية في إخراج النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلّق بالتعليم المدرسي.

وأفادت وزارة التربية محاوريها بانتهائها من صياغة مشاريع 8 نصوص تنظيمية، في أفق تحديد جدولة زمنية للشروع في مناقشتها خلال لقاء جديد مرتقب بين الطرفين يوم الخميس.

ويتعلّق الأمر، بحسب المصدر نفسه، بمشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها، ومشروع مرسوم بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومشروع مرسوم بتحديد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات، فضلاً عن مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات لتقديم التعليم الأجنبي.

كذلك أعدّت الوزارة مشروع مرسوم بتحديد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 59 من القانون وذلك في شأن تأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مشروع مرسوم بتحديد شروط انتداب الموظفين المحلفين، ومشروع مرسوم بتحديد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وأفاد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص – الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن “اللقاء الذي شهد حضور وزير التربية الوطنية عرف إفادة الوزارة بإعدادها 8 نصوص تنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلّق بالتعليم المدرسي، متعلّقة بقطاع التعليم الخصوصي”.

وأورد بوقدير في تصريح لهسبريس: “هذه النصوص موجودة، وسوف يتمّ التداول فيها معنا كهيئات وجمعيات ممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، قبل أن تمضي نحو المسطرة القانونية المعمول بها”، وأشار إلى أنه يرتقب بدء مناقشة هذه النصوص، “وبينها مشروع المرسوم المتعلّق بتحديد العقد النموذجي المنظم للعلاقات مع الأسر، خلال اللقاء المرتقب هذا الخميس”، لافتاً إلى مشاريع المراسيم سالفة الذكر.

من جانبه أفاد إسماعيل بوردال، الكاتب العام الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر، بأن “الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي التقت مجتمعةً بوزير التربية الوطنية منتصف الأسبوع الماضي، حيث انصبّ النقاش، على وجه الخصوص، على النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلّق بالتعليم المدرسي”.

وأوضح بوردال، في تصريح لهسبريس، أن “الطرفين اتفقا على لقاء مرتقب لتحديد جدولة زمنية متفق عليها، لتفعيل المقاربة التشاركية في تنزيل هذه النصوص، وتقديم مقترحات هيئات التعليم الخصوصي عليها”، مؤكداً أن “هذه الجدولة سوف تهم، على وجه الخصوص، النصوص ذات الأولوية، وضمنها عقد تأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، فضلاً عن مشروع مرسوم تأليف اللجنة الوطنية (الأعضاء والمنسقون…)”.

إلى ذلك حضرت، وفق تأكيد المصدر نفسه، مدارس الريادة خلال النقاشات في الاجتماع، مردفا: “هيئات التعليم الخصوصي طالما أبدت انفتاحها على هذا المشروع”، ومفيداً بالاستماع إلى “أهداف ومرتكزات ونتائج هذه التجربة على المستوى الوطني”.

The post وزارة التربية تفتح مشاورات مع التعليم الخصوصي حول مراسيم جديدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.