وزارة السكوري في مهب الانتقادات وسط ارتفاع البطالة وانهيار المقاولات

في وقت ينتظر فيه المغاربة سياسات جريئة تعيد الأمل إلى سوق الشغل، تبدو حصيلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يترأسها يونس السكوري، بعيدة كل البعد عن التطلعات، بل إن المؤشرات الحالية تعكس، حسب منتقدين، فشلًا واضحًا في تدبير واحد من أكثر الملفات حساسية كالتشغيل.

فبدل أن تكون هذه وزارة السكوري قاطرة لإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، تحولت إلى عنوان لأزمة متفاقمة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل مقلق، واتسعت دائرة الهشاشة الاجتماعية، في ظل غياب حلول فعالة ومستدامة، هذا الواقع لم يعد مجرد انطباع عام، بل تؤكده مداخلات برلمانية وتحذيرات نقابية، من بينها ما عبّر عنه خالد السطي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي دق ناقوس الخطر بشأن النزيف المستمر في مناصب الشغل.

السنوات الأخيرة، الممتدة من 2022 إلى 2026، شهدت تراجعًا ملحوظًا في دينامية التشغيل، خاصة في قطاعات حيوية كالفلاحة، التي تأثرت بالتقلبات المناخية، إلى جانب قطاعات إنتاجية وخدماتية لم تصمد أمام ارتفاع التكاليف وضعف الاستثمار، فكانت النتيجة آلاف مناصب الشغل المفقودة، وآلاف الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع البطالة وانعدام الاستقرار.

أما على مستوى المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، فإن الوضع لا يقل قتامة، فقد وجدت هذه الفئة نفسها محاصرة بين ارتفاع كلفة الإنتاج، وصعوبات التمويل، وغياب مواكبة فعالة من طرف السياسات العمومية، ما دفع عددًا كبيرًا منها إلى تقليص نشاطه أو إعلان الإفلاس فأين كانت وزارة السكوري من كل هذا؟

الانتقادات الموجهة لوزارة السكوري لا تتوقف عند حدود النتائج، بل تشمل أيضًا المقاربة المعتمدة، التي يصفها متابعون بأنها تفتقر إلى الجرأة والابتكار، وتعتمد على برامج تقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، فبدل إطلاق إصلاحات هيكلية تعيد الثقة للمستثمرين وتدعم خلق فرص الشغل، ظلت الإجراءات، بحسب منتقدين، محدودة الأثر ولا ترقى إلى حجم التحديات.

الأخطر من ذلك هو غياب وضوح في الأرقام والمعطيات، ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بكشف الحصيلة الحقيقية لمناصب الشغل المفقودة، وتقديم توضيحات حول أسباب هذا التدهور، والإجراءات الاستعجالية المقترحة لوقف النزيف.

اليوم، لم يعد مقبولًا الاكتفاء بتبرير الأزمات بعوامل خارجية، سواء كانت مناخية أو اقتصادية دولية، فالمغاربة ينتظرون سياسات عمومية فعالة، قادرة على خلق فرص حقيقية، ودعم المقاولات، وضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي.

إن استمرار هذا الوضع يهدد ليس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أيضًا السلم الاجتماعي، في ظل شعور متزايد بالإقصاء وفقدان الأمل لدى فئات واسعة من الشباب، وبين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “الإدماج الاقتصادي” والواقع الذي يزداد صعوبة، تبقى الفجوة كبيرة وتزداد اتساعًا يومًا بعد يوم.