وجاءت تصريحات جالو خلال افتتاح النسخة الثانية من الندوة السنوية حول الإيرادات غير الضريبية في نواكشوط، حيث أكد أن هذه الموارد تواصل لعب دور متزايد الأهمية ضمن هيكل موارد الدولة.
وأوضح أن هذه المداخيل تعتمد أساسا على عائدات قطاع الصيد، والموارد المعدنية، ومداخيل الشركات العمومية، إضافة إلى عائدات أملاك الدولة والخدمات الإدارية.
وأشار الأمين العام لوزارة المالية إلى أن تحسن تعبئة الموارد خلال السنوات الأخيرة جاء بدعم من تعزيز آليات المتابعة والشفافية، معتبرا أن ذلك يعكس نجاح السياسات الهادفة إلى رفع نجاعة تحصيل الموارد وتحديث المالية العمومية.
ونبه إلى أن الرهانات ما تزال قائمة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية واعتماد جزء من هذه الموارد على القطاعات الاستخراجية، داعيا إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للمداخيل غير الضريبية وتعزيز الرقمنة والشفافية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
