أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار توجيهات جديدة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، همت التصدي لاختلالات متصاعدة في قطاع التعمير بدوائر نفوذها الترابي، وذلك بعد التوصل بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت عن خروقات في ملفات تجزئات ومشاريع كبرى، أبرزها تعطيل مساطر منح الرخص من قبل بعض المجالس الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها وقوف التقارير، التي وصفت من قبل مسؤولين مركزيين بـ”السوداء”، على تجاوزات في تسليم رخص سكن وشهادات مطابقة، إذ رصدت حجم الأعطاب التي تسللت إلى منظومة التعمير، بعدما نبهت إلى حالات “بلوكاج” ممنهجة لمسارات التراخيص داخل جماعات ترابية، تحولت فيها المجالس المنتخبة إلى عنصر كابح لدينامية الاستثمار بدل تسهيلها، في ظل تضخم نفوذ بعض المسؤولين المحليين.
وكشفت مصادر الجريدة عن إرفاق مصالح الإدارة المركزية التوجيهات الجديدة لعمال العمالات والأقاليم بتعليمات صارمة من أجل تفعيل مساطر المساءلة الإدارية في حق رؤساء أقسام التعمير بعدد من الجماعات، وتوجيه استفسارات رسمية إليهم بشأن خروقات همت تدبير رخص السكن، مع التعجيل بإعفاء المتورطين منهم من مهاهم، واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في مواجهة منتخبين وموظفين ضالعين في تجاوزات جسيمة.
ولن تقف الإجراءات المرتقبة عند حدود التأديب الإداري، حسب المصادر نفسها، بل ستمتد إلى فتح ملفات ثقيلة مرشحة للعبور إلى القضاء، في إطار تفعيل مساطر العزل والمتابعة، خاصة في حالات “فبركة” تعليلات غير قانونية واستعمالها لتبرير قرارات إدارية مشبوهة داخل سجلات “رخص السكن”.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته إشارة التقارير الواردة عن العمالات إلى بروز ممارسات تدليسية معقدة في قطاع التعمير، بينها إعادة توظيف رخص بناء قديمة واستنساخ أرقامها للتحايل على القوانين الجاري بها العمل، وهو ما مكّن بعض الأطراف النافذة من تمرير مشاريع غير قانونية، قبل أن تؤكد أحكام قضائية استنفاد تلك الرخص غرضها الأصلي، ما جعل إعادة استعمالها موجبا للهدم والمتابعة.
وحملت التقارير أيضا مضامين شكايات مستثمرين بشأن اختلالات خطيرة في مساطر معالجة الملفات، تمثلت في احتجاز طلبات الترخيص لفترات طويلة امتدت في حالات بعينها إلى سنة كاملة، وفرض قنوات غير رسمية للتعامل، في مؤشر على اختلال التوازن بين السلطة الإدارية ومناخ الاستثمار، وتنامي ممارسات ضربت في العمق مبدأ الشفافية.
وكانت وزارة الداخلية شددت عبر مراسلات موجهة إلى الجماعات على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بضابط البناء العام المحدد لشروط تسليم الرخص، مع تعزيز المراقبة الميدانية للأوراش المفتوحة، في ظل تصاعد شبهات الفساد والرشوة، وتزايد النزاعات المرتبطة بعمليات المعاينة النهائية.
واستهدفت التوجيهات المركزية الجديدة للمسؤولين الترابيين بالأقاليم، وفق مصادر هسبريس، إعادة ترتيب قطاع التعمير، عبر تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت أصبح هذا القطاع يمثل أحد أبرز الاختبارات لنجاعة الإدارة الترابية في مواكبة الاستثمار وضمان احترام القانون، مشددة على تسريع مصالح الداخلية وتيرة إعداد خطة جديدة لاحتواء خروقات التعمير وتقليص كلفتها على الإدارة والمستثمرين.
The post وزارة الداخلية تصدر توجيهات جديدة ضد اختلالات التعمير في جهات عديدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
