اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، تربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، إلى جانب مستوى مساهمتها في الإنتاج والتشغيل.
وبموجب الآلية الجديدة، يُحدد السقف السنوي للتعاملات الخارجية بما يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافًا إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها.
وتشترط الآلية أن تكون الشركة قد مارست نشاطها بصورة فعلية ومنتظمة، بما يربط الاستفادة من النقد الأجنبي بحجم النشاط الحقيقي للشركة، ومدى التزامها الضريبي، ومستوى مساهمتها في التشغيل.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الآلية الجديدة تمثل إطارًا انتقاليًا إلى حين استكمال منظومة تصنيف الملاءة المالية للشركات.
ووفق الوزارة، ستتيح منظومة تصنيف الملاءة المالية مستقبلًا تحديد سقوف التعاملات الخارجية استنادًا إلى مؤشرات مالية وتجارية وتشغيلية أوسع، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المحددة ضمن الآلية الانتقالية الحالية.
وتستهدف الآلية، بحسب ما أعلنته الوزارة، تنظيم التعاملات التجارية الخارجية وربط حجم الاستفادة من النقد الأجنبي بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركات ومستوى التزامها الضريبي وقدرتها على الإنتاج والتشغيل.
تأتي الآلية الجديدة ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تنظيم التعاملات التجارية الخارجية للشركات وربط السقوف المخصصة للاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بمؤشرات تعكس النشاط الفعلي والالتزام الضريبي.
وتبقى هذه الآلية انتقالية إلى حين استكمال منظومة تصنيف الملاءة المالية، التي تستهدف توسيع قاعدة المؤشرات المستخدمة في تحديد سقوف التعاملات مستقبلًا.
The post وزارة الاقتصاد تعتمد معادلة جديدة لتحديد سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
