وزارة العمل لـرؤيا أخبار: لا نية لتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

• أَكَّدَ الزِّيُود أَنَّهُ لا نِيَّةَ لِتَمْدِيدِ فَتْرَةِ قَوْنَنَةِ وَتَوْفِيقِ أَوْضَاعِ الْعَمَالَةِ غَيْرِ الأُرْدُنِيَّةِ المُمَارِسَةِ لِلْعَمَلِ بِشَكْلٍ مُخَالِفٍ

كشَفَ النَّاطِقُ الْإِعْلَامِيُّ بِاسْمِ وَزَارَةِ الْعَمَلِ، مُحَمَّد الزِّيُود، فِي تَصْرِيحٍ لِمَوْقِعِ "رُؤْيَا أَخْبَار"، أَنَّ عَدَدَ تَصَارِيحِ الْعَمَلِ سَارِيَةِ الْمَفْعُولِ فِي كَافَّةِ الْقِطَاعَاتِ بَلَغَ أَكْثَرَ مِنْ 321 أَلْفَ تَصْرِيحِ عَمَلٍ حَتَّى تَارِيخِ 21 يُولْيُو 2026.

وَأَوْضَحَ الزِّيُود أَنَّ أَكْثَرَ الْقِطَاعَاتِ الَّتِي تَتَرَكَّزُ فِيهَا هَذِهِ الْعَمَالَةُ غَيْرُ الأُرْدُنِيَّةِ هِيَ قِطَاعَاتُ الزِّرَاعَةِ، وَالصِّنَاعَاتِ التَّحْوِيلِيَّةِ، وَالإِنْشَاءَاتِ.

---

اقرأ أيضاً: القضاة: إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ضرورة تشريعية لمعالجة الدمج

---

دَعْوَةٌ لِلِاسْتِفَادَةِ مِنَ الإِعْفَاءَاتِ الْمَالِيَّةِ لِقَوْنَنَةِ أَوْضَاعِ الْعَمَالَةِ الْمُخَالِفَةِ

وَدَعَا النَّاطِقُ الإِعْلَامِيُّ أَصْحَابَ الْعَمَلِ وَأَصْحَابَ المَنَازِلِ إِلَى ضَرُورَةِ الاِسْتِفَادَةِ مِنَ الإِعْفَاءَاتِ المَالِيَّةِ الَّتِي حَدَّدَهَا قَرَارُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ؛ بِهَدَفِ قَوْنَنَةِ وَتَوْفِيقِ أَوْضَاعِ الْعَمَالَةِ غَيْرِ الأُرْدُنِيَّةِ المُمَارِسَةِ لِلْعَمَلِ بِشَكْلٍ مُخَالِفٍ لَدَيْهِمْ.

حَسْمُ مَوْقِفِ الْوِزَارَةِ: لا تَمْدِيدَ لِفَتْرَةِ التَّصْوِيبِ بَعْدَ سَبْتَمْبَر 2026

وَأَكَّدَ الزِّيُود أَنَّهُ لا نِيَّةَ لِتَمْدِيدِ فَتْرَةِ قَوْنَنَةِ وَتَوْفِيقِ أَوْضَاعِ الْعَمَالَةِ غَيْرِ الأُرْدُنِيَّةِ المُمَارِسَةِ لِلْعَمَلِ بِشَكْلٍ مُخَالِفٍ، مُشَدِّدًا عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ الْمَمْنُوحَةَ كَافِيَةٌ لِأَصْحَابِ الْعَمَلِ وَالْمَنَازِلِ لِتَصْوِيبِ الأَوْضَاعِ.

وَلَفَتَ إِلَى أَنَّ الْفَتْرَةَ الَّتِي بَدَأَتْ فِي شَهْرِ حُزَيْرَانَ (يُونِيُو) 2026 سَتَنْتَهِي بِنِهَايَةِ شَهْرِ أَيْلُولَ (30 أَيْلُول/سَبْتَمْبَر 2026)، مُنَبِّهًا إِلَى أَنَّهُ مَا زَالَتْ هُنَاكَ مُدَّةٌ زَمَنِيَّةٌ مُمَكَّنَةٌ تَمْتَدُّ لِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ يُمْكِنُ اسْتِغْلَالُهَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُهْلَةِ.