وزارة العمل: قانون تنظيم العمل المهني هدفه تحسين الخدمات المقدمة من المهنيين للمواطنين

هرمنا- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس الوزراء جاء بهدف تحسين الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين، وذلك لضمان أن العامل الذي سيقدم خدمة للمواطن مؤهل وحاصل على شهادة مزاولة المهنة في المهنة التي يعمل بها، كالصيانة المنزلية وصيانة وإصلاح المركبات وغيرها، ما يشكل حماية للمتلقي وضمان حصوله على أفضل خدمة.

وبين الزيود في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنظيم ممارسة المهن المختلفة في كل القطاعات والحد من الممارسات العشوائية، لضمان عدم تشغيل أي عامل مهني أو تقني أو ممارسة أي مهنة دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة.

وأوضح أن مشروع القانون يمنح بموجبه شهادة مزاولة مهنة لكل شخص خضع للبرامج التدريبية المقررة واجتاز الاختبارات المهنية المحددة وفقا لطبيعة كل مهنة، لتؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، مؤكدا أن هذه الآلية تسهم في رفع قدرات وكفاءات العاملين في المهن المختلفة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المهنيون لمتلقي الخدمة.

وأضاف إن القانون يُمكن وزارة العمل من عقد الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار شهادات مزاولات المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني لممارسة أعمالهم، ضماناً لكفاءة مخرجات البرامج التدريبية وبتكامليه كاملة مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم سوق العمل المهني من خلال تعزيز دور وزارة العمل في الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يمارس أعمالهم والرقابة على المحال التي تقدم الخدمات المهنية للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد أن قانون تنظيم العمل المهني يعزز الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد معايير التدريب والمهن التي يحتاجها سوق العمل، لتلبية احتياجات أصحاب العمل بعمال مؤهلين يحملون من المهارات ما يكفي للالتحاق بفرص العمل.

وبين أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بموجب مشروع قانون العمل المهني من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص تهدف إلى إقرار السياسات العامة للتدريب المهني والتقني وتوحيد مرجعيات التدريب وضمان عدم الازدواجية لكل برامج التدريب المهني والتقني، وضمان كفاءة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات القطاع الخاص في سوق العمل الأردني.

ونوه إلى أن مشروع القانون متوافق مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي أقره مجلس الوزراء لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بنوع من التنسيق التكاملي بين وزارة العمل والهيئة.