وزارة العقارات تنفي هدم مبان مرخصة وتؤكد استهداف المخالفات فقط

نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري قيام مصالحها بهدم أي منشأة تتوفر على وثائق ملكية قانونية أو رخص بناء معتمدة، مؤكدة أن عمليات الإزالة الجارية تقتصر حصرا على المباني المشيدة بطرق غير قانونية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة  ، أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود التصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على العقار العمومي، لاسيما في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط.

وأشار إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تشييد عدد من المباني دون سند قانوني، حيث تم إشعار المعنيين ومنحهم آجالا زمنية لتسوية وضعياتهم عبر تقديم الوثائق المطلوبة، غير أنهم لم يتمكنوا من إثبات أي ملكية قانونية أو الحصول على تراخيص بناء.

وأكدت الوزارة أن عمليات الإزالة، التي انطلقت منتصف شهر أبريل، تنفذ بشكل شامل بحق جميع المخالفين، في إطار إعادة الأمور إلى وضعها القانوني، تمهيداً لتسوية العقارات وفق الإجراءات المعمول بها.

The post وزارة العقارات تنفي هدم مبان مرخصة وتؤكد استهداف المخالفات فقط first appeared on مدار.