وزارة العدل تفتح ورش إصلاح المساعدة القضائية لملاءمتها مع الدستور ومتطلبات النجاعة
تتجه وزارة العدل المغربية نحو إرساء عهد جديد للمساعدة القضائية، حيث أكدت في مراسلة حديثة أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا المجال يقع في قلب الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخطط التشريعي للحكومة خلال الولاية الحالية، والذي يهدف بالأساس إلى تحيين النصوص القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية والتشريعية، بما يضمن تكريس مبدأ الولوج المنصف إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
سياق الإصلاح ومبادرة المهنيين
جاء هذا الإعلان الرسمي ضمن جواب وجهته الوزارة إلى الأستاذ عبد الحق بولكوط، المحامي بهيئة الدار البيضاء، رداً على مقترح لمراجعة المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514-65 المتعلق بالمساعدة القضائية.
وقد حملت المراسلة توقيع رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بتفويض من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مما يعكس اهتمام الوزارة بالتفاعل مع المبادرات المهنية التي ترصد الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق النصوص القديمة، خاصة تلك التي تعود إلى منتصف الستينيات.
رؤية شمولية وتوازنات دقيقة
تتبنى الوزارة في مقاربتها لهذا الورش الإصلاحي رؤية شمولية تحاول الموازنة بين مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمالية.
ويسعى هذا التوجه إلى تحقيق معادلة صعبة تضمن توسيع نطاق الاستفادة من آليات الدعم القضائي لتشمل فئات أوسع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استدامة النظام ونجاعته المالية.
وتشدد الوزارة على أن المساعدة القضائية جزء من منظومة متكاملة تخضع لتوازنات اجتماعية واقتصادية دقيقة، مما يفرض التعامل مع مقترحات التطوير بحذر ومسؤولية تستحضر المبادئ الدستورية وخصوصية كل فئة من المتقاضين على حدة.
تحديات الممارسة ودعم النسيج الاقتصادي
توقفت المراسلة الوزارية بشكل خاص عند الإشكالات التي أثارها مكتب الأستاذ بولكوط بخصوص نطاق استفادة الأشخاص المعنويين من المساعدة القضائية، وهو الملف الذي يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات المتسارعة للمحيط الاقتصادي.
وترى الوزارة أن هذا النقاش يكتسي أهمية عملية كبرى، لاسيما في ارتباطه بمتطلبات دعم استمرارية المقاولة وتعزيز فعاليتها، حيث يفرض الواقع الاقتصادي إعادة النظر في القيود التي تحول دون وصول الشركات التي تمر بصعوبات إلى نظام دعم قضائي فعال يحمي حقوقها القانونية.
إشادة بالنقاش القانوني المؤسساتي
في ختام تفاعلها، ثمنت وزارة العدل كل أشكال الانخراط البناء من طرف الفاعلين القانونيين في إغناء النقاش حول سبل تطوير آليات الولوج إلى العدالة.
واعتبرت أن إثارة مثل هذه الإشكالات القانونية المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية يساهم بشكل مباشر في تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، مكرسة بذلك نهجاً تشاركياً يهدف إلى بناء عدالة قريبة من المواطن ومن المقاولة على حد سواء، بما يخدم التنمية الشاملة ويدعم سيادة القانون.
إ. لكبيش / Le12.ma
