وزارة العدل تدرس تمديد نظام التغذية ليشمل المُقَدَّمين أمام النيابة والمحاكم
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة منكبة على إعداد تصور مشترك مع باقي الجهات المتدخلة من شأنه تمديد نظام التغذية وتوسيع نطاق إعماله ليشمل حتى الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، أو الماثلين أمام هيئة المحكمة، أو قضاء التحقيق، فيما يتعلق بمختلف القضايا التي يكون فيها المحكوم عليهم في حالة اعتقال.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي إلى حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز جوهر مفهوم حقوق الإنسان، حيث كفلت المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية ضمانات هامة أوكلت للدولة مهمة السهر على تنزيلها تشريعا وممارسة لضمان السلامة الشخصية للفرد واحترام كرامته، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث الذي يكون الغرض منه حرمان الشخص من حريته إما لأغراض البحث الجنائي أو لتوفير الحماية له ووضعه رهن إشارة العدالة.
وأوضح وهبي أن المملكة المغربية، التزاما بتكريس دولة الحق وتنفيذ التزاماتها الدولية، بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 11 مارس 2019، الذي غيّر وكمّل المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، مؤسسا لمبدأ تحمل الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بعدما كانت مسألة تغذيتهم تُدبر سابقا من قبل أسرهم أو على نفقتهم الشخصية أو على نفقة الضابطة القضائية، ما كان يشكل وضعا غير مؤطر وقد يترتب عليه مخاطر صحية وأحداث سلبية.
وأكد وهبي أن استكمال المنظومة القانونية تم بصدور المرسوم رقم 2.22.222 لتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكذا القرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2660.22 بتاريخ 5 أكتوبر 2022 لتحديد تعريفة وجبات التغذية، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نوفمبر 2022 لتحديد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية، بما يضمن استفادة المحتجزين من ثلاث وجبات غذائية يوميا وفق نظام متوازن يحفظ صحة وسلامة المعنيين، دون أي تمييز، مع مراعاة الحالات المرضية والمعتقدات الدينية وخصوصيات بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات، تحت نظام مراقبة داخلية من السلطات القضائية والأمنية المختصة.
وأشار وهبي في جواب عن سؤال كتابي وجهته النائبة عن الفريق الحركي، لطيفة أعبوث، إلى أن السلطات والإدارات المكلفة تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث مُوكَل إليها السهر على تنفيذ هذه الآلية وفق الكيفيات المتطلبة قانونا، حيث تم بتاريخ 2 يناير 2023 عقد لقاء تواصلي بمقر وزارة العدل حول انطلاق عملية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم بحضور جميع المتدخلين.
وأكد وهبي في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوزارة تتابع تنفيذ المقتضيات المرتبطة بتغذية المحتجزين بشكل مستمر، بتنسيق دائم مع الجهات المعنية، دون تسجيل أي ملاحظات على سير العملية وفق الضوابط القانونية، وستظل حريصة على مواكبة التنفيذ ووضع آليات التقييم لرصد أي إشكالات، إلى جانب إشراف النيابة العامة على مرحلة البحث والتحري ومراقبة أماكن الإيداع، إضافة إلى آليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وختم وهبي بالإشارة إلى أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى توسيع نطاق نظام التغذية ليشمل الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة أو المحاكم وقضاء التحقيق، خاصة بعدما راسلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الوزارة لتمكين النزلاء المحالين على المحاكم من وجبة غذائية خلال تواجدهم بالمحكمة، في انتظار تأطير العملية على غرار مرسوم التغذية الخاص بالمحتجزين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم.
ظهرت المقالة وزارة العدل تدرس تمديد نظام التغذية ليشمل المُقَدَّمين أمام النيابة والمحاكم أولاً على مدار21.
