وزارة العدل المغربية  تنبه من رسالة احتيالية تنتحل صفتها

إيلاف من الرباط : جرى في الرباط رصد تداول رسالة نصية احتيالية تدعي صدورها عن وزارة العدل المغربية، وتحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" ورقم وثيقة مزعوم، تزعم تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر وإرفاقها بنظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية. وتتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً مشبوهاً للأداء، كما تزعم إمكانية الاطلاع على فيديو المخالفة والمعلومات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، وتحث المتلقي على التفاعل الفوري مع الرسالة والضغط على الرابط المرفق. وفي هذا الصدد، اعلنت الوزارة لكافة المواطنات والمواطنين أن الموقع إلكتروني السالف الذكر مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة المتعلقة بدفع الغرامات والمتاحة عبر الرابط الرسمي الآمن لوزارة العدل وهو: https://amendes.justice.gov.ma. كما تُنبه كافة المواطنات والمواطنين إلى أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات واضحة على الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة جهة رسمية، من بينها استعمال عبارات التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية. كما أن الموقع الإلكتروني المذكور يتضمن مؤشرات تقنية تكشف طابعه الاحتيالي، من أبرزها وجود خطأ في اسم النطاق (justirce) بدل (justice) واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا يُستخدم عادة للخدمات الحكومية المغربية. ودعت وزارة العدل المغربية كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على أي من الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل استعماله والتأكد من أنه تابع لجهة حكومية معتمدة. كما يُنصح بحذف هذه الرسائل فور تلقيها وعدم إعادة توجيهها للآخرين، والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو مشاركة أي معطيات شخصية عبر الموقع المذكور. ويأتي هذا التنبيه في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمالية باستعمال أسماء وشعارات مؤسسات رسمية بشكل مضلل.