وزارة الإعلام السورية تلغي تراخيص مؤسسات “لم تسوِّ أوضاعها”

أعلنت وزارة الإعلام في سوريا إلغاء تراخيص عدد من المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءات تجديد تراخيصها ضمن المهل القانونية المحددة، مع منحها مهلة أخيرة لتسوية أوضاعها، وفق قرار رسمي صدر اليوم.

الوزارة أصدرت القرار رقم “139” المتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية، والذي نصّ على أن جميع التراخيص التي لم تُجدّد بعد تاريخ 8 من كانون الأول 2024 تُعد “لاغية قانونيًا”، استنادًا إلى أحكام قانون الإعلام والتعاميم الصادرة سابقًا.

وبحسب نص البيان، فإن القرار جاء استنادًا إلى التعميمين رقم “18” الصادر في 15 من حزيران 2025، ورقم “57” الصادر في 20 من تشرين الأول من العام نفسه، إلى جانب اللوائح التنفيذية المرتبطة بهما، والتي نظمت آليات عمل وترخيص المؤسسات الإعلامية في سوريا خلال المرحلة الأخيرة.

مهلة “نهائية” لمدة أسبوعين

منحت وزارة الإعلام مهلة زمنية مدتها أسبوعان من تاريخ صدور القرار، لتسوية أوضاع المؤسسات التي أُلغيت تراخيصها، مؤكدة أن هذه المهلة “نهائية” ولن تُمدد.

وأوضحت الوزارة أن على أصحاب المؤسسات الإعلامية المعنية مراجعة الجهات المختصة خلال هذه الفترة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستُتخذ “الإجراءات القانونية اللازمة” بحق المخالفين، دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات.

ويعني القرار عمليًا أن المؤسسات التي لم تبادر إلى تجديد تراخيصها خلال الفترة السابقة، باتت خارج الإطار القانوني الناظم للعمل الإعلامي، ما يضعها أمام خيارين: إما تسوية أوضاعها خلال المهلة المحددة، أو مواجهة إجراءات قانونية قد تشمل وقف النشاط أو الملاحقة القضائية.

منع مؤسسات من العمل

وكانت وزارة الإعلام أصدرت، في 25 من آذار الماضي، تعميمًا يقضي بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية من مزاولة أي نشاط داخل الأراضي السورية، بسبب عدم حصولها على التراخيص الأصولية من مديرية الشؤون الصحفية.

وشمل قرار المنع كلًا من منصة “هاشتاغ”، ومنصة “جسور نيوز”، ومنصة “الدليل”، إذ اعتبرت الوزارة أن هذه الجهات تعمل خارج الأطر القانونية الناظمة للعمل الإعلامي.

وحذّرت الوزارة، في تعميمها، من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع هذه المنصات قد يتعرض للملاحقة القضائية، داعية في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين المعمول بها.

وأكدت أن مزاولة العمل الإعلامي داخل سوريا تتطلب الحصول على ترخيص أو إذن مسبق، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات النافذة.

خلفية تنظيمية للتراخيص

استندت القرارات الأخيرة إلى التعميمين رقم “18” و”57″ لعام 2025، اللذين حددا الإطار التنظيمي لعمل المؤسسات الإعلامية في سوريا.

ونصّ التعميم رقم “18”، الصادر في 15 من حزيران 2025، على ضرورة مراجعة جميع الوسائل الإعلامية المرخصة سابقًا لوزارة الإعلام، بهدف تجديد تراخيصها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وأكد التعميم أن عدم الالتزام بهذه المهلة يعرّض المؤسسة لإلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

أما التعميم رقم “57”، الصادر في 20 من تشرين الأول 2025، فجاء استكمالًا لهذه الإجراءات، إذ ركّز على تعزيز الضوابط التنظيمية وتأكيد الالتزام بالمسارات القانونية المحددة للحصول على التراخيص وتجديدها.