وسط تساؤلات ومخاوف من "الضغوط".. النواب يواصلون مناقشة الملكية العقارية اليوم #عاجل

مالك عبيدات– استغربت مصادر نيابية قيام رئيس مجلس النواب بإرجاء التصويت على المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بالرغم من انتهاء مداخلات أعضاء المجلس على هذه المادة الحساسة والخلافية، وخاصة في ظلّ اعتراض الغالبية الساحقة من المتحدثين على قرار الحكومة واللجنة فيما يتعلّق بتعريف "الطريق".

وأضافت الحكومة واللجنة القانونية النيابية "سكة الحديد" إلى تعريف "الطريق"، الأمر الذي يترتب عليه إتاحة المجال لاستملاك أجزاء من أراضي الأردنيين لغايات انشاء السكك الحديدية دون دفع أيّ مقابل أو تعويض.

وتساءل نواب -طلبوا عدم ذكر اسمهم- عن الأسباب التي استدعت من رئيس المجلس مازن القاضي رفع الجلسة الماضية التي استمرّت لأكثر من أربع ساعات قدّم خلالها النواب من مختلف الكتل النيابية والتوجهات السياسية مداخلات تلاقت في غالبيتها العظمى على رفض ذلك التعديل، وعدم الموافقة على اقحام "السكة الحديدية" في تعريف الطريق.

وأشار النواب إلى أن التصويت لم يكن ليأخذ من رئيس المجلس أكثر من دقيقتين في ظلّ انهاء النواب مداخلاتهم، الأمر الذي أثار تساؤلات عن احتمالية أو امكانية ممارسة ضغوط على عدد من زملائهم قبيل التصويت على المادة الجدلية، بهدف حشد التأييد لإقرارها.

ولفت النواب إلى أن المادة أثارت جدلًا واسعًا داخل اللجنة القانونية نفسها، حيث سجّل (5) من أعضاء اللجنة مخالفات على المادة، وهو أمر غير مسبوق.

وبحسب المصادر، فإن التصويت على المادة يُعد من أكثر محطات مشروع القانون حساسية، في ظل استمرار التباين النيابي حول آثارها القانونية والدستورية.

ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة لاستكمال مناقشات القانون بعد التصويت على المادة (2) من مشروع القانون المعدل.