وسط حالة من الاستياء بين المواطنين .. ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن 30%

الحقيقة الدولية - أعلنت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها عن ارتفاع تدريجي في أسعار الهواتف الخلوية في السوق المحلية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت الأسعار زيادة تقارب 30%. وعزت الجمعية هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ازدياد تكاليف الاستيراد من الدول المُصدرة، وعلى رأسها الصين، مما أثر على الأسعار النهائية لدى الوكلاء والمعارض في المملكة.وأشارت الجمعية إلى أن بعض الأجهزة، التي كان سعرها حوالي 50 ديناراً، ارتفعت اليوم إلى نحو 62 ديناراً. كما توقع الخبراء أن تستمر ضغوط التكلفة على الأجهزة في الأشهر المقبلة، على الرغم من استقرار المعروض في السوق وعدم تسجيل أي نقص حتى الآن.وأكدت الجمعية أن هذا الارتفاع لا يرتبط بأي تطورات سياسية أو توترات إقليمية، بما فيها الأحداث التي تشهدها المنطقة أو الأنباء حول مضيق هرمز. وأوضحت أن السبب الأبرز هو صعود تكاليف الإنتاج في الدول المُصنعة، لا سيما نتيجة الزيادة في أسعار المكونات الأساسية مثل رقائق الذاكرة.وأضافت الجمعية أن الشحنات العالمية من الأجهزة الإلكترونية سجلت تراجعاً غير مسبوق منذ أكثر من عقد، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار رقائق الذاكرة. وأوضحت أن هذا التراجع يتزامن مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة لاستخدامها في مراكز البيانات عالية الربحية. وبسبب ذلك، أولت الشركات المصنعة الأولوية لإنتاج فئات الأجهزة الأكثر ربحية، ما أثر سلباً على توفير الهواتف الاقتصادية الموجهة للأفراد. ونتيجة لهذا الواقع، تم تحميل المستهلكين جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج المتزايدة.على الصعيد المحلي، توقعت الجمعية أن تتحول الأنظار بشكل أكبر نحو شراء الأجهزة المستعملة كبديل اقتصادي عن الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى احتمال زيادة الطلب على خدمات صيانة الهواتف كحل آخر لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بشراء أجهزة جديدة.وفي سياق متصل، كشفت الإحصائيات عن أن واردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال عام 2025 بلغت نحو 1.7 مليون جهاز بقيمة تقارب 162 مليون دينار، مقارنة بـ1.855 مليون جهاز بقيمة 176 مليون دينار خلال عام 2024. كما استوردت المملكة حوالي 389 ألف جهاز لوحي بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون دينار في عام 2025، ليصل متوسط تكلفة الجهاز الواحد إلى نحو 149 ديناراً.وفي ظل هذه التحولات، عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف وغيرها من السلع، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات جدية لدعم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة.