وسط غياب رسمي..أهالي السليمانية يستذكرون ضحايا الأنفال في جمجمال

شفق نيوز- السليمانية

 شهد قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، إقامة مراسم شعبية لإحياء الذكرى السنوية لفاجعة الأنفال، في ظل غياب أي فعاليات رسمية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "عدداً من الأهالي تجمعوا أمام الموقع المخصص للاحتفال، لإحياء الذكرى واستذكار ضحايا الأنفال، في مراسم غير رسمية اتسمت بالطابع الشعبي".

ونقل المراسل عن عدد من ذوي ضحايا الأنفال قولهم، إن "جراحهم تتجدد مع حلول هذه الذكرى، لما تعرضوا له من ظلم كبير استهدف الوجود الكوردي"، مؤكدين أن "تلك الجرائم جاءت ضمن سياسات النظام البعثي السابق".

وأضافوا أنهم "لم يحصلوا حتى الآن على كامل حقوقهم التي كفلها القانون والدستور"، مطالبين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان بـ"إيلاء اهتمام أكبر بقضيتهم، وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم في مناطقهم بعد سنوات من التهجير".

وكانت إدارة قضاء جمجمال قد أعلنت، أمس الاثنين، عدم إقامة أي مراسم رسمية هذا العام، بسبب الأوضاع العامة، فيما اقتصر الحضور الرسمي على مشاركة محدودة لبعض المسؤولين، من بينهم محافظ السليمانية وعدد من الشخصيات السياسية، الذين وضعوا أكاليل الزهور في موقع المناسبة دون تنظيم مراسم رسمية.

يصادف 14 نيسان/أبريل الذكرى السنوية الـ 38 لحملات الأنفال التي نفذها نظام صدام حسين ضد المدنيين الكورد عام 1988، والتي استمرت من 22 شباط/فبراير حتى 6 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، على ثماني مراحل.

وشملت هذه الحملات مناطق واسعة من كوردستان، بدءاً من السليمانية وقرداغ وكرميان، وصولاً إلى بادينان، واعتُبرت من أشد عمليات القتل الجماعي تنظيماً، حيث شاركت فيها تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة، بينها الجيش والقوة الجوية والحرس الجمهوري والأجهزة الاستخبارية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل نحو 182 ألف مدني كوردي، إلى جانب تدمير أكثر من 4500 قرية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً، ولاسيما الأسلحة الكيمياوية.

كما تعد جريمة قصف حلبجة في 16 آذار 1988، إحدى أبرز محطات الأنفال، إذ أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف مدني خلال وقت قصير، معظمهم من النساء والأطفال.

وصنفت عمليات الأنفال، وفق المعايير الدولية وقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا، ضمن جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد)، حيث أصدرت المحكمة عام 2007 أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من المسؤولين في النظام السابق، أبرزهم علي حسن المجيد وآخرون.

ولا تزال تداعيات هذه الجرائم مستمرة حتى اليوم، سواء على المستوى الإنساني أو الاجتماعي، في ظل مطالبات مستمرة بإنصاف الضحايا وتعويضهم.