لم تعد الهجرة بين المغرب وإسبانيا مجرد حركة لأشخاص يعبرون الحدود بحثاً عن العمل أو عن شروط عيش أفضل، بل غدت ملفاً تتداخل فيه الاعتبارات الإنسانية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. ولذلك، فإن التعامل معها بمنطق الظرفية، أو تحويلها إلى ورقة في الصراعات السياسية والانتخابية، لا يزيدها إلا تعقيداً، ويؤجل البحث عن حلول دائمة تخدم مصالح البلدين وتحفظ، قبل كل شيء، كرامة الإنسان.
فالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة لم تطرح فقط سؤال قدرة البلدين على مراقبة حدودهما، وإنما كشفت أيضاً عن استعداد بعض الأطراف السياسية في الضفتين لاستثمار صور المهاجرين في المنافسة الانتخابية. وبدلاً من أن تكون الأزمة مناسبة لفهم أسباب الهجرة والبحث عن سبل معالجتها، تحولت إلى مجال لتبادل الاتهامات: حكومة إسبانية تُتهم بالعجز، ومغرب يُتهم بالتراخي، ومهاجرون من بينهم شباب مغاربة يُقدَّمون تارة باعتبارهم خطراً على الحدود، وتارة أخرى باعتبارهم أداة تستعمل في الخلافات بين الدول. والحال أن الهجرة أعمق من أن تُفسر بقرار حكومي عابر، أو بخلاف دبلوماسي ظرفي، أو بإجراء أمني اتُّخذ هنا أو هناك. فخلف الحدود السياسية التي تفصل البلدين، تقوم حدود أخرى غير متساوية تفصل بين فرص العيش والعمل والحماية الاجتماعية في الضفتين.
الهجرة ورقة انتخابية في الضفتين
يتجلى التوظيف السياسي للهجرة بوضوح في إسبانيا، حيث جعل حزب فوكس منها أداة لتعبئة الناخبين، مستعملاً عبارات من قبيل: «الغزو» و«الاعتداء على الحدود»، ومطالباً بتعزيز وجود القوات الأمنية والاستعانة بالجيش. وهو خطاب لا يكتفي بانتقاد كيفية تدبير الحكومة للهجرة، بل يحول المهاجر إلى مصدر تهديد، ويقدم المغرب أحياناً باعتباره خصماً يمسك بمفتاح الحدود ويستعمله متى شاء. أما الحزب الشعبي، وإن كان خطابه أقل حدة، فقد وجد بدوره في الأزمة فرصة لمهاجمة حكومة بيدرو سانشيز، متهماً إياها بالتقاعس وترك سبتة من دون حماية كافية، ومشككاً في جدوى التعويل على التعاون المغربي. ومن حق المعارضة أن تسائل الحكومة عن مدى استعدادها لحماية الحدود، لكن المساءلة تفقد جزءاً من مشروعيتها حين تتحول الأزمة الإنسانية إلى فرصة انتخابية، أو حين تُختزل ظاهرة معقدة في اتهام الحكومة بالضعف والمغرب بالابتزاز. وفي المقابل، تدافع حكومة سانشيز التي يقودها الحزب الاشتراكي بمشاركة سومار عن مقاربة تقوم على التعاون مع المغرب والجمع بين حماية الحدود واحترام حقوق المهاجرين. غير أن هذه المقاربة لا ينبغي أن تُعفى من النقد، إذ لا يكفي الحديث عن هجرة آمنة ومنظمة ما لم يقترن بسياسة قادرة على توقع الأزمات وحماية السكان في المناطق الحدودية وفتح قنوات قانونية للتنقل والعمل.
وعلى الضفة المغربية، فإن الأحزاب وهي تستعد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، ليست بمنأى عن الإغراء الانتخابي نفسه. فقد تجد المعارضة في مشاهد العبور الجماعي فرصة لتحميل الحكومة الحالية وحدها مسؤولية هشاشة الشباب، بينما قد تسعى الأغلبية إلى اختزال الأزمة في ظروف عابرة أو تحريض خارجي أو خلل أمني تمت السيطرة عليه. فأحزاب الأغلبية الحالية تتحمل مسؤولية تدبير المرحلة الراهنة، ولا تستطيع الاكتفاء بإبراز جهود مراقبة الحدود من دون تقديم جواب سياسي واجتماعي عن الأسباب التي دفعت بعض الشباب إلى المجازفة بحياتهم. وفي المقابل، لا يحق للأحزاب التي شاركت في حكومات سابقة أو قادتها أن تقدم الهشاشة كما لو أنها نشأت خلال الولاية الحالية وحدها. فالبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية وضعف المدرسة العمومية وتراجع الثقة في إمكان الارتقاء الاجتماعي، حصيلة تراكمات أسهمت فيها حكومات وأغلبيات متعاقبة. ولا تعني المسؤولية الجماعية تذويب مسؤولية كل حكومة أو إعفاء الأغلبية الحالية من المحاسبة، وإنما تعني أن الأحزاب لا تستطيع التنصل من حصيلة سياسات أسهمت في وضعها أو تنفيذها أو مساندتها، ثم العودة قبيل الانتخابات لتقديم نفسها باعتبارها غير معنية بما آلت إليه الأوضاع.
ضبط الحدود مسؤولية مشتركة
في مواجهة من يشكك في جدية الحكومة المغربية في مراقبة الحدود، ينبغي التذكير بأن المغرب لا مصلحة له في أن تُصدَّر عنه صورة بلد يدفع شبابه إلى ركوب البحر والمخاطرة بحياتهم. ولا يمكنه أن يرضى بأن تتحول مشاهد شباب مغاربة يغرقون أو يتشبثون بقوارب هشة إلى عنوان يُقدم به إلى الرأي العام الدولي؛ فالأمر يتعلق بصورة الدولة وفعالية سياساتها العمومية، وقبل ذلك بكرامة مواطنيها وحقهم في الحياة. وفي المقابل، لا يمكن لإسبانيا أن تقبل بأن تظهر بمظهر الدولة التي تنهار حدودها ومؤسساتها أمام تدفق المهاجرين، أو التي تعجز عن التوفيق بين حماية حدودها واحترام التزاماتها الإنسانية والقانونية. لذلك، فإن مراقبة الحدود ليست خدمة يقدمها المغرب لإسبانيا، ولا التزاماً يتحمله طرف لفائدة الطرف الآخر، بل مسؤولية مشتركة تلتقي عندها مصلحة البلدين. فالمغرب معني بحماية مواطنيه ومنع شبكات الاتجار بالبشر والحفاظ على سيادته، مثلما أن إسبانيا معنية بتنظيم الدخول إلى أراضيها وضمان أمن حدودها. ومن غير المقبول، تبعاً لذلك، أن يتحول التعاون في مجال الهجرة إلى موضوع للمساومة السياسية، أو إلى أداة لتصفية الحسابات بين الحكومات والأحزاب.
سبتة وجدار برلين
في خضم النقاش الذي أثارته أحداث سبتة، استحضر المفكر الإسباني Fernando Vallespín، في مقاله «سبتة وجدار برلين» المنشور بجريدة إلبايس الإسبانية ليومه 18 غشت 2026، المفارقة التي تواجهها أوروبا وهي تحاول حماية حدودها من دون أن تتخلى عن القيم التي قامت عليها. فالمقارنة بين سياج سبتة وجدار برلين ليست مقارنة بين جدارين متطابقين؛ إذ كان جدار برلين يمنع الناس من الخروج، بينما يراد من سياج سبتة منعهم من الدخول. غير أن الجامع بينهما هو تحول الجدار إلى رمز سياسي يتجاوز وظيفته المادية، ويكشف طبيعة العلاقة بين الأمن والحرية وبين الداخل والخارج. وينطلق Vallespín من فكرة تبدو بديهية، وهي أنه لا حرية من دون أمن. فالدولة لا تستطيع أن تتخلى عن حماية حدودها، أو أن تترك الدخول إلى أراضيها من دون تنظيم. لكن الخطر يبدأ حين تتحول هذه المقولة إلى تفويض مفتوح للمقاربة الأمنية، فتبتلع الوسيلة الغاية، ويصبح الدفاع عن الحدود مبرراً للتراجع عن الكرامة الإنسانية والحرية وسيادة القانون. فلا تقل أهمية حماية أمن الحدود عن تجنب أن ينتهي هذا الهدف إلى التهام ما يستحق الحماية. وتتجلى خطورة الأمر أكثر حين يتحول الخوف من المهاجر إلى وقود للشعبوية والمنافسة الانتخابية. فالأحزاب المتطرفة لا تكتفي بتقديم حلول أمنية متشددة، بل تفرض مفرداتها على بقية الفاعلين، فتدفع حتى الأحزاب المعتدلة إلى مجاراتها خشية فقدان الناخبين. وهكذا يُختزل المهاجر في خطر أمني أو رقم انتخابي، وتضيع خلف صور الحشود والأسوار الأسباب التي تدفع الإنسان إلى المخاطرة بحياته. وهنا تجد أوروبا نفسها بين سيلا وكاريبديس: بين تساهل قد يُفهم منه التخلي عن حماية الحدود، وتشدد قد يقودها إلى التخلي عن قيمها. أما الطريق الأصعب والأكثر اتزاناً، فهو حماية الحدود من دون تجريد المهاجر من إنسانيته، وصون الحرية من دون إنكار حاجة المجتمع إلى الأمن.
غير أن مقاربة Vallespín، وهي تنظر إلى سبتة من داخل الضمير الأوروبي، تحتاج إلى أن تستكمل بالسؤال القادم من الضفة المغربية: لماذا يصر بعض الشباب على عبور الحدود رغم ما يحيط بذلك من أخطار؟ فالأسوار لا تفسر وحدها الرغبة في تجاوزها، كما أن ضعف المراقبة لا يفسر وحده اندفاع الناس نحوها. إن صور المهاجرين لا ينبغي أن تُستعمل لإدانتهم، ولا لتبرئة الحكومة أو إسقاطها انتخابياً، بل يجب أن تُقرأ باعتبارها مؤشراً على هشاشة وانسداد في الأفق، هما حصيلة سياسات وتراكمات تتحمل الحكومات والأحزاب المغربية المتعاقبة نصيبها من المسؤولية. فالنجاح الأمني قد يمنع العبور، أما النجاح السياسي والتنموي فيجعل الشاب لا يفكر فيه أصلاً. ومن هنا ننتقل من سؤال الجدار إلى حقيقة الحدود غير المتساوية.
مأزق الحدود غير المتساوية
إن مراقبة الحدود، مهما بلغت فعاليتها، لا تعالج سوى النتائج الظاهرة للمشكلة. فقد تمنع محاولة عبور اليوم، لكنها لا تلغي الرغبة في العبور غداً. وقد تؤدي إلى تغيير المسارات، لكنها لا تستطيع بمفردها القضاء على الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم.
ومن هنا، فإن أهم ما ينبغي أن يناقشه المغرب وإسبانيا ليس فقط كيفية إحكام مراقبة الحدود، وإنما كيفية تجاوز أصل المشكلة الناجم عما يمكن تسميته “الحدود غير المتساوية”. والمقصود ليس عدم المساواة القانونية أو الجغرافية، وإنما كون الحدود تفصل بين مجالين متقاربين في المكان، لكنهما متباعدان في مستويات الدخل وفرص العمل والحماية الاجتماعية وإمكانات بناء المستقبل. فبين الضفتين مسافة جغرافية قصيرة، تقابلها مسافة اقتصادية واجتماعية شاسعة. وحين يرى الشاب المغربي عالماً قريباً منه جغرافياً، لكنه يبدو بعيداً عنه من حيث فرص الشغل ومستوى الأجور والخدمات الاجتماعية، تتحول الحدود في نظره من خط قانوني يتعين احترامه إلى حاجز يفصله عن حقه المشروع في التطلع إلى حياة أفضل. وكلما اتسعت الفجوة بين ما يعيشه وما يراه على الضفة الأخرى، ازدادت قوة الإغراء بالهجرة ولو كانت الطريق محفوفة بالموت.
وهنا تظهر محدودية المقاربة الأمنية الخالصة؛ فلا الأسوار المرتفعة، ولا الدوريات البحرية، ولا تشديد العقوبات يمكن أن تقضي نهائياً على الهجرة ما دامت أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية قائمة. فالحدود لا تُعبر فقط عندما تضعف المراقبة، وإنما تُعبر أيضاً عندما يصبح البقاء في نظر المهاجر أشد قسوة من مخاطر الرحيل. ولا يعني ذلك تحميل إسبانيا مسؤولية تنمية المغرب، أو إعفاء المغرب من مسؤوليته الأولى عن توفير شروط العيش الكريم لمواطنيه. لكن القرب الجغرافي وتشابك المصالح يفرضان على إسبانيا والاتحاد الأوروبي تجاوز المنطق الذي يختزل التعاون مع المغرب في تمويل مراقبة الحدود. فاستدامة هذا التعاون تقتضي دعم المشاريع المنتجة والتكوين المهني وتشغيل الشباب، إلى جانب توسيع مسالك الهجرة القانونية والمنظمة بما يستجيب لحاجيات الاقتصاد الإسباني والأوروبي من اليد العاملة. فحين تُغلق الأبواب القانونية أمام التنقل، تُفتح الأبواب أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
الهجرة قضية دولة
إن الحكومات تتغير، وقد تنتقل الأحزاب من المعارضة إلى السلطة ومن السلطة إلى المعارضة، لكن الجغرافيا والمصالح المشتركة بين المغرب وإسبانيا تظلان ثابتتين. ولهذا، ينبغي أن يحظى ملف الهجرة بحد أدنى من التوافق السياسي العابر للأحزاب والحكومات في الضفتين، على أساس حماية حياة المهاجر وكرامته، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، وتوسيع قنوات الهجرة النظامية، وضمان استمرارية التعاون الأمني والقضائي، وربط معالجة الهجرة بسياسات التنمية والتشغيل. ولا يعني هذا التوافق حرمان المعارضة من حقها في النقد، بل التمييز بين النقد السياسي المسؤول والمزايدة التي تقدم حلولاً سهلة لمشكلة معقدة. كما أن واجب الأحزاب المغربية، أغلبية ومعارضة، ليس الركوب على أزمة سبتة، بل تقديم إجابات قابلة للقياس: كم فرصة شغل ستُخلق؟ وكيف ستُستعاد الثقة في المدرسة العمومية؟ وكيف ستُقلص الفوارق بين الجهات؟ وما الآليات التي ستربط الوعود الانتخابية بالمحاسبة بعد الاقتراع؟ فمن غير المقبول أن تتحول صور الشباب عند الحدود إلى مادة للحملات الانتخابية، ثم تختفي بانتهاء الانتخابات.
إن الحل الحقيقي لا يكمن في جعل الحدود أكثر صلابة فحسب، بل في جعلها أقل تفاوتاً. فحين تتقارب فرص العيش بين الضفتين، ويتاح للشباب أفق واقعي داخل بلدهم، وتتوسع مسالك التنقل القانوني، يتراجع ضغط الهجرة غير النظامية بصورة أكثر استدامة من أي سياج أو إجراء أمني. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل واجب السياسة أن تبحث عن الحلول بدل الخصوم، وأن تحمي الإنسان بدل استثمار مأساته، وأن تتعامل مع الهجرة باعتبارها تحدياً مشتركاً لا ورقة للمزايدة بين ضفتي المضيق.
-باحث – محامي بهيأة القنيطرة
The post ورقة الهجرة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
