ولاية البيضاء تترصد وداديات صورية

شرعت المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء- سطات في التدقيق في شأن صحة معطيات خطيرة وردت عليها من العمالات حول تزايد عدد مقاولات البناء والأشغال المفلسة بسبب وداديات سكنية استغلت مساطر التقاضي لابتزازها والتملص من تسوية مستحقاتها، وفق معطيات أفادت بها هسبريس مصادر عليمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مكاتب وداديات، تدبر مشاريع بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء، وظفت مساطر التقاضي كأداة ضغط وابتزاز؛ من خلال إطالة أمد النزاعات مع مقاولات بناء وأشغال، وتعمد تأخير تنفيذ الالتزامات المالية في غياب سيولة حقيقية تضمن استمرارية الأوراش.

وأوضحت المصادر العليمة أن رجال سلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) رفعوا تقارير ميدانية إلى المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء- سطات فضحت لجوء مكاتب مسيرة إلى هذه الأساليب بشكل ممنهج، بهدف كسب الوقت وتمديد عمر المشاريع على حساب استقرار المقاولات المتدخلة.

وكشفت المصادر سالفة الذكر عن رصد تقارير السلطات المحلية ثغرات قانونية ساهمت في توسع استغلال وداديات في التهرب الضريبي، حيث تحولت وحدات لإنتاج السكن التضامني إلى غطاء لاستثمارات عائلية مقنعة سجلت فيها أراضٍ بأسماء المنخرطين بدل إحداث شركات خاضعة للمراقبة الجبائية، في مسعى واضح إلى تقليص الالتزامات الضريبية وتعظيم هامش الربح.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مهام تتبع باشرها قواد ورؤساء ملحقات إدارية سجلت ارتفاعا غير مسبوق في نسبة المقاولات المتعثرة نتيجة شروط تعاقدية وصفت بـ”المجحفة” وتأخر الأداء وغياب الحد الأدنى من الضمانات.

وأكدت المصادر عينها أن بعض التقديرات الواردة في تقارير محينة وضعت النسبة المذكورة في مستويات قياسية؛ ما عكس اختلالا عميقا في علاقة لوداديات بشركائها من المقاولين.

في السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن بعض الوداديات تحولت إلى ما يشبه شركات عقارية غير مهيكلة تستفيد من مرونة وضعها القانوني لتجاوز مقتضيات التعاقد، خصوصا ما يتعلق بآجال الإنجاز.

وشددت المصادر العليمة على تقديم مكاتب مسيرة عروضا مالية فاقت أسعار السوق، رغم علمها المسبق بعدم قدرتها على الوفاء بها؛ ما أدخل مقاولات بناء وأشغال في دوامة التزامات مالية ثقيلة امتهت بها إلى الإفلاس.

وأوردت مصادر هسبريس أن المعطيات المضمنة في تقارير السلطة سجلت تجاوز نسبة المقاولات المتضررة عتبة 90 في المائة في بعض الحالات نتيجة سوء النية في التدبير، حيث يعمد أعضاء المكاتب إلى افتعال صعوبات تقنية أو مالية لتمديد مدة المشاريع بما يتيح لهم الاستمرار في مواقعهم والاستفادة من مداخيل غير مشروعة؛ من قبيل تغيير المنخرطين مقابل عمولات تدفع خارج أي إطار قانوني.

وزادت مصادرنا: بينما استفادت هذه المكاتب من الزمن كرافعة لتمديد نفوذها، تحول عامل الوقت إلى عبء قاتل بالنسبة إلى مقاولات وجدت نفسها في وضعية مناولة دون تحكم فعلي في مسار المشاريع، خاصة أن آجال الإنجاز تجاوزت بكثير ما هو منصوص عليه تعاقديا، حيث سجلت حالات امتدت فيها المشاريع إلى 15 سنة دون تسليم السكن في مقابل سقوط مقاولين شباب في فخ الإفلاس.

ووفق مصادر الجريدة، فإن التقارير الميدانية المرفوعة إلى المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء- سطات أثارت مشاكل في تصنيف ابتزاز وداديات لمقاولات ضمن النزاعات العقارية، معتبرة أنها قضايا تجارية صرفة؛ بالنظر إلى طبيعة العلاقات التعاقدية والالتزامات المالية المتبادلة.

وشددت المصادر أيضا على أن السكن التضامني انحرف عن أهدافه الأصلية ليصبح مجالا للربح لفائدة فئة محدودة من أعضاء المكاتب الذين استفادوا من مختلف مراحل المشاريع؛ بدءا من اقتناء العقارات بأسعار مضخمة، وصولا إلى فرض شروط قاسية على المقاولين، تحت ضغط الالتزامات البنكية وخطر الحجز أو المتابعة القضائية.

The post ولاية البيضاء تترصد وداديات صورية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.