مسقط – شؤون وطنية
أصدرت هيئة الخدمات المالية ممثلةً بلجنة الفصل المهني قرارًا بوقف “مكتب القيمة المثالية للتدقيق والاستشارات المالية” عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة (6) ستة أشهر، بعد أن كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن عدد من المخالفات لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ومتطلبات ومعايير التدقيق الدولية.
وتمحورت المخالفات حول تمكين صاحبة المكتب شخصا من العمل ومزاولة المهنة لحساب المكتب دون استيفاء الإجراءات المقررة لتعيينه رسميًّا وحصوله على الموافقات اللازمة، إلى جانب الإخلال بمتطلبات التدقيق، المتمثل في إعداد القوائم المالية والتدقيق عليها، وعدم توثيق شروط التعاقد مع العملاء، وعدم توثيق أعمال وإجراءات التدقيق ونتائجها، وعدم تحديد الأهمية النسبية خلال مرحلتي التخطيط وتنفيذ التدقيق لأغراض تقييم مخاطر التحريف الجوهري، وعدم القيام بإجراءات التدقيق اللازمة للتأكد من الوجود الفعلي وحالة المخزون ذي الأهمية الجوهرية، وعدم القيام بإجراءات التدقيق على تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وعدم عرض رأي المدقق في بعض تقارير التدقيق وفق الآلية المقررة، فضلًا عن عدم تضمين مقارنة الأداء عند الإفصاح عن التقارير المالية المدققة.
وبيّن القرار أن القصور في أعمال التدقيق يؤثر في كفاية وملاءمة أدلة التدقيق التي يستند إليها الرأي المهني، الأمر الذي ينعكس على سلامة التقارير الصادرة عن المكتب، بما قد يضعف الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية. كما تؤكد الهيئة على أن الامتثال لأحكام القانون ومعايير التدقيق الدولية والمتطلبات المهنية يمثل أساسًا لضمان جودة أعمال المحاسبة والمراجعة وموثوقية التقارير المالية، مشددةً على ضرورة التزام مكاتب المحاسبة والمراجعة الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية مصالح مستخدمي القوائم المالية وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان.
