وقف قرارات قطع إعانات التعطل

وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي ينظم مزاولة المهنة ضمن إطار تشريعي حديث يتألف من 68 مادة موزعة على 8 فصول، ويستهدف تطوير العمل القانوني وتعزيز كفاءته، ويتضمن القانون تعريفًا موسعًا لأعمال المحاماة يشمل الترافع وتقديم الاستشارات وصياغة العقود، إلى جانب تنظيم شروط القيد والتدرج المهني، وفرض التزامات تتعلق بالنزاهة وحفظ أسرار الموكلين، كما ينظم أتعاب المحاماة بحد أقصى يبلغ 25 %، ويلزم بالتأمين المهني، ويقر نظامًا تأديبيًّا متدرجًا، مع السماح للمحامين غير البحرينيين بمزاولة المهنة وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسة القانونية. وفي السياق ذاته أقرّ المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ينص على تقييد مدة منع سفر المدين بحد أقصى 3 سنوات، بدلًا من 9 أشهر في القانون النافذ، وذلك بناءً على طلب عدد من الأعضاء. من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، التوصل إلى اتفاق مع مقدمي المقترح بما يحقق الغاية من التعديل، موضحًا أن النص يضمن آلية واضحة لتجديد المنع، مع عدم السماح بإساءة استخدامه. وأشار المعاودة إلى أن الإجراء يقتصر على الدعاوى المدنية في مرحلة التنفيذ، ويُعد إجراءً احترازيًّا مؤقتًا وليس عقوبة، يهدف إلى التحقق من وجود أموال لدى المدين يمكن التنفيذ عليها. وأضاف أن مدة 3 سنوات تُعد معقولة وكافية لتمكين المحكمة وجهات التنفيذ من استيفاء الحقوق وتحقيق الهدف من الإجراء.  كما أقر المجلس 8 مقترحات بصفة الاستعجال، من أبرزها شمول الباحثين عن عمل بالدعم الاستثنائي، ووقف قرارات قطع إعانات التعطل الناتجة عن الخلل التقني في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول المنطقة، إلى جانب التوسع في إرجاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة اللازمة لاستمرار الأنشطة الإنتاجية، كما شملت المقترحات كذلك وقف رسوم الكهرباء والماء والرسوم البلدية ورسوم العمل عن أصحاب المؤسسات البحرينيين لمدة ستة أشهر، نظرًا للظروف الاستثنائية الناجمة عن التداعيات الإقليمية، إضافة إلى إنشاء نظام ومنصة وطنية لرصد سير المعاملات والخدمات والمشاريع.